شاهد| جهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم الأموال العامة

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية  بوزارة الداخلية عن ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة والبحيرة لقيام عناصره بإدارة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بزعم الترويج لبيع عملات محلية فئات مختلفة مقلدة خلافا للحقيقة واستغلالها فى النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق تسليم راغبى الشراء لفافات ورقية مغلفة بغلاف أسود محكم الغلق لتظهر وكأنها أوراق مالية مقلدة واستلام مقابلها مبالغ مالية أقروا بنشاطهم الإجرامي. 

 وقالت وزارة الداخلية إنه على صعيد التصدي لجرائم غسل الأموال فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حول تشكيل عصابى بالجيزة والبحيرة والدقهلية لقيامه عناصره بغسل 41 مليون جنيه حصيلة نشاطها الإجرامي فى الاتجار للنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء عقارات وسيارات وإيداع جزء من الأموال المتحصلة بالبنوك لإخفاء مصدرها وصبغها بصبغة شرعية خلافا للحقيقة 

وأشارت إلى أنه على  صعيد التصدي لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيلين عصابيين سوهاج بقيام عناصرهما بالاستيلاء على 4 ملايين و300 ألف جنيه من مواطنين بزعم توظيفهم فى تجارة الدراجات النارية وتجاره الأسماك  مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها وتوقفوا عن سداد أصل المبالغ المستولى عليها . 

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى بالدقهلية قام عناصره بالاستيلاء على 4 مليون جنيه من مواطنين بزعم توظيفها  فى مجال تجارة الحاصلات الزراعية مقابل أرباح متفق عليها لم يتمكنوا من سدادها كما توقفوا  عن سداد أصل المبالغ المستولى عليها. 

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيلين عصابيين الإسكندرية والغربية لقيام عناصرهما بالاستيلاء على 4 مليون و625 الف جنيه من مواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى والتجارة مقابل منحهم أرباح متفق عليها و توقفوا عن سدادها كما امتنعوا عن سداد المبالغ المستولى عليها.

وقالت الداخلية إنه فى إطار مواصلة الجهود لمكافحة جرائم ا "الكسب غير المشروع"  تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط احد الاشخاص بالاسكندرية امتنع عن سداد المديونية المستحقة عليه لصالح إحدى الشركات المملوكة  للدولة وهو الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة وذويه بطريقة غير مشروعه قدرت 5 مليون جنيه.

يأتى ذلك استمرارا لجهودها للتصدي للجرائم التى تضر بالاقتصاد الوطنى وفى مقدمتها جرائم النصب والاحتيال وغسل الأموال والكسب غير المشروع وتقليد العملات.