بدء اجتماع «تضامن النواب» لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس القومي للوعي

بدأت منذ قليل أعمال وفعاليات اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي وبحضور كل من طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان والدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار ومشاركة هيئات مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.

وتناقش لجنة التضامن في اجتماعها اليوم مشروع قانون مقدم من الدكتور عبدالهادي القصبي ومزكي من اكثر من 60 نائبا بشأن إنشاء المجلس القومي للوعي وكان المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قد أحال مشروع القانون إلى لجنة التضامن الاجتماعي والاسره وذوي الإعاقة ومكاتب لجان كل من الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة و الإعلام والثقافة ةوالاثار وحقوق الإنسان وذلك لمناقشته وبحثه وإعداد تقرير بشأنه للعرض علي المجلس لقرر في شأنه ما يراه.

واكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون علي أن الدولة المصرية تخوض معارك عديدة علي رأسها معركة بناء الوعي وهي معركة هامة جدا في صناعة مستقبل الأمم والأوطان وفي الآونة الأخيرة تتعاظم و تتشابك وتتداخل التحولات والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتكنولوجية والمعرفية وتتعاظم معها التحديات المرتبطة بوعي المواطن المصري وقدرتة علي المتابعة واستعاب تلك التحولات وتداعياتها علي حياته سلبا وايجابا خاصة مع تعقد بعض القضايا المجتمعية الضاغطة وغير المالوفة والمرتبطة بالعنف الاسري والمجتمعي باشكال مختلفه فضلا عن القضايا الاقتصادية والتنموية التي لها اتعكاسات بالغة الخطورة وعلي راسها مشكلة الزيادة السكانية والامية ومن هذا المنطلق فان محور العمل في قضية الوعي هو الانسان ولن يحدث نمو او تنمية مستدامة دون حدوث وعي مجتمعي لكافة القضايا.

ولان قضية الوعي هي الركيزة الاساسية لاي مجتمع قوي ومتماسك وتشكيل ورفع الوعي هي عملية تشاركية من هنا اصبح هناك ضرورة لوجود كيان مؤسسي يتبني قضية الوعي يكون له اختصاصات واضحة وتتضمن خطة استراتيجية للمساهمة في تنمية الوعي القومي لتحقيق الاهداف التنموية للدولة المصرية . 

جاء هذا المشروع بقانون ليهدف الي تعزيز وتنمية ونشر وحماية الوعي المجتمعي من اجل الاسهام في ضمان ممارسة الوعي وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز والتمسك بقيم المجتمع وهذا كله ياتي في اطار الدستور وفي اطار توجيهات القيادة السياسية والرئيس اسيسي اعتبر قضية الوعي قضية مصر الكبرى.

ويتكون مشروع القانون من ثلاث مواد للاصدار و24 مادة موضوعية تتضمن اهداف المجلس وتشكيلة والشروط الواجب توافرها في أعضائها والية العمل به واختصاصاته وكيفية تنفيذ تلك الاختصاصات وكذلك موازنة المجلس وتخصيص موارد له وانشاءات حسابت له بالبنك المركزي وغيرها من الامور الاخري الخاصة بالمجلس