خبير يكشف العوائد الاقتصادية من تنظيم مصر قمة المناخ

قال الدكتور كريم عادل، خبير اقتصادي رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن هناك عوائد اقتصادية منتظرة وشراكات دولية جديدة أهم مكاسب مصر من استضافتها لقمة المناخ COP27. 

وأضاف عادل، في تصريحات خاصة للدستور، أن استضافة مصر هذه القمة فرصة لعودة السياحة مرةً أخرى إذا تم استغلالها، بتنظيم رحلات سياحية لأهم المزارات الترفيهية في مدينة شرم الشيخ، معقبا: "التعامل مع الوفود المشاركة باعتبار كلا منهم سائحا وليس مشاركا في مؤتمر دولي وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات والدعم اللوجستي والإرشاد السياحي اللائق سيساهم بصورة كبيرة في إحداث حالة من الرواج وعودة نشاط السياحة خلال الفترة المقبلة، والتي تعد أحد أهم مصادر الدخل القومي للدولة المصرية وأحد موارد الدولة من النقد الأجنبي".

وأشار إلى أنه استضافة مصر قمة المناخ هي إحدى أدوات الدبلوماسية المصرية التي نجحت فيها الدولة على مدار السنوات الأخيرة وكان لها كبير الأثر على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية بالدولة المصرية.

وأوضح أن استضافة مصر هذه القمة ستكون من العوامل التي ستؤثر في الاقتصاد، وتستفيد منها مختلف القطاعات، حيث تتسم بتأثيرها المباشر في اقتصاديات القطاعات والمناطق والمواطنين نتيجة زيادة الحركة السياحية والطلب على الخدمات التي تقدم إلى الوفود المشاركة، بالإضافة إلى مساهمتها في تسويق المنتجات التراثية والزراعية والترويج للأنشطة والحرف والصناعات اليدوية والمزارات السياحية التي تتميز بها الدولة المصرية، والترويج أيضاً للفرص الاستثمارية خاصةً في مجال الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مساهمتها في توفير فرص عمل لقطاع عريض من الشباب.

وأكد أنه لا شك أن سوق سياحة المؤتمرات تمثل أهم ركائز الترويج السياحي خصوصاً في ظل التغييرات في الأسواق السياحية العالمية، فنمو صناعة المؤتمرات يشكل دافعاً كبيراً للقطاع السياحي من خلال زيادة عدد الزوار ورجال المال والأعمال مما يرفع من نسب إشغال الفنادق والمقاصد السياحية العامة والمقاصد التجارية والاقتصادية.

وأوضح أنه من المتوقع أن تشهد هذه الصناعة نمواً كبيراً خصوصاً في ظل الجهود الاستثمارية التي توظفها الدولة المصرية بقطاعيها العام والخاص لتجويد مستوى منتجاتها السياحية، خاصة وأن صناعة المؤتمرات هي صناعة بلا دخان تزيد من فرص النمو والتنمية وتقدم الاقتصاد.

وأشار إلى أن نجاح الدولة في التنظيم والاستضافة يجعلها تتصدر لائحة المقاصد للمؤتمرات والمعارض والأحداث الاقتصادية والإعلامية والاجتماعية والصناعية الإقليمية والعالمية، فالدولة رسخت موقعها في هذه السوق وبذلت الكثير من الجهود لإبراز جاذبيتها أمام الجهات والمؤسسات الدولية المشاركة والمتابعة لهذه الأحداث، ويعزز من ذلك نجاح الدولة المصرية في التحول إلى الاقتصاد الأخضر والاعتماد على الطاقة النظيفة وهو ما يدعم سياحة المؤتمرات بها والسياحة بوجه عام التي تروج لها من خلال COP27.