بمناسبة بدء انطلاق فعالياته.. كيف سيعزز مؤتمر قمة المناخ الاقتصاد المصري؟

انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر قمة المناخ (COP27) للأمم المتحدة بعنوان "لحظة فارقة" والذي تستضيفه مصر وتحديدًا مدينة شرم الشيخ، للتباحث حول كيفية التعامل مع قضية التغير المناخي والوصول لاتفاق تاريخي بين الدول المشاركة التي يصل عددها لأكثر من 120 دولة لخفض انبعاثات الكربون.

لكن، كيف سيعمل هذا المؤتمر على تعزيز الجانب الاقتصادي المصري؟ وما هي أوجه هذا التأثير؟ 

هذا ما أجابنا عليه الدكتور وليد جاب الله – الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع – حيث قال إن "مؤتمر قمة المناخ السابع والعشرين هو مؤتمر تنظمه الدولة المصرية في مدينة شرم الشيخ في وقت حساس، حيث إنه يأتي بعد عودة الولايات المتحدة الأمريكية للاتفاقية الإطارية للمناخ الموقعة في باريس عام 2015 بعد أن سبق للرئيس الأمريكي ترامب الانسحاب منها."

بحث كيفية الوفاء بوعود الدول الكبرى

وتابع حديثه لـ"الدستور" قائلًا “وقد تضمن هذه الاتفاقية الإطارية عدة أحكام منها بعض الالتزامات على الدول الصناعية في مجال الحد من الانبعاثات الحرارية. كما تضمنت دعم أو مساعدات مناخية للدول النامية بنحو 100 مليار دولار سنويًا وسيعاد تقييم هذا المبلغ في عام 2025. وهذه الأمور في الحقيقة لم تفعل على أرض الواقع حتى الآن. وبالتالي فإن مؤتمر قمة المناخ يعد بمثابة فرصة ليتم بحث كيفية وفاء الدول الكبرى بالتعهدات التي قطعتها على أنفسها تجاه الدول النامية من خلال دعمها في مشروعات التحول المناخي”.

تحفيز السياحة

وأشار إلى أن “مصر ستستفيد من مؤتمر قمة المناخ اقتصاديًا استفادة مبدئية، حيث إنه يحفز على عودة سياحة المؤتمرات إلى مصر. كما أنه يحفز على عودة السياحة المصرية إلى الواجهة في توقيت هام للغاية من أوقات الموسم السياحي”.

شراكات لمشروعات الاقتصاد الأخضر

وأوضح “فضلًا عن ذلك، فتدخل مصر هذا المؤتمر بأجندة متنوعة من مشروعات الاقتصاد الأخضر ويمكن أن يكون مؤتمر قمة المناخ فرصة للبحث عن شراكات بشأنها. كما أنه فرصة أيضًا للقطاع الخاص المصري للتواصل مع القطاع الخاص الأجنبي الذي يعمل في مجال مشروعات الاقتصاد الأخضر في حضور من مؤسسات التمويل لكي تحصل مصر على أكبر نسبة من المشروعات والتمويل منخفض التكلفة، الذي يساعد على تحفيز النمو وخلق فرص عمل في مصر”.