رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل توقيع التسوية الودية بين شركة «كيما» وتكنيمونت الإيطالية

ارشيفية
ارشيفية

أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، برئاسة المهندس محمد حسنين رضوان، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي، إن الشركة وقعت اتفاقية تسوية ودية مع شركة تكنيمونت الإيطالية بمقر الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وذلك بعد اعتماد مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة يوم 12 أكتوبر الماضي، لقرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار على اتفاقية التسوية الودية لإنهاء كافة النزاعات بين كل من شركتي كيما وتكنيمونت الإيطالية أثناء تنفيذ مشروع الأمونيا واليوريا.

أوضحت "كيما"، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن أبرز الشروط والأحكام التي تضمنتها اتفاقية التسوية الودية المعدلة، هي أولًا عدم الالتزام بسداد أية مبالغ متعلقة بالتعويض عن تحرير سعر الصرف خلال عام 2016 وفقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 إلا في حالة استلام تلك المبالغ من السلطة المختصة (وزارة المالية)، ثانيًا التزام شركة تكنيمونت بالقيام بسداد المبالغ التي ستتحصل عليها كتعويض سواء من شركات التأمين أو الدعاوى المقامة من طرفها ضد شركة هيتاشي اليابانية والناجمة عن عطل ضاغط ثاني أكسيد الكربون وتوقف المصنع عن الإنتاج مباشرة لشركة كيما.

ذكرت ثالثًا فيما يخص مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم الذي من المزمع إسناده لشركة تكنيمونت الإيطالية، قيام شركة كيما بالتفاوض على شروط وأحكام عقد EPC وعدم الالتزام بأن تكون تلك الشروط والأحكام مماثلة لعقد EPC لمصنع الأمونيا واليوريا.

جدير بالذكر أن المهندس محمد حسنين رضوان بذل مجهودا كبيرا لإنهاء هذا النزاع بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى، حيث خرجت كيما من النزاع محققة كل أهدافها.

وكان قد وافق مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، على اتفاق التسوية الودية لإنهاء كافة المنازعات القائمة بشأن مشروع الأمونيا واليوريا والموقع في 11 مايو الماضي مع شركة تكنيمونت الإيطالية.

وقالت الشركة، إنه سيتم إرسال الاتفاقية إلى لجنة فض منازعات عقود الاستثمار بوزارة العدل للبدء في الإجراءات القانونية المطلوبة لاعتمادها.

كما قرر مجلس الإدارة على مد أجل خدمات التشغيل والصيانة لمصنع الأمونيا واليوريا مع شركة تكنيمونت الإيطالبية لمدة شهرين حتى 25 يونيو الجاري من تاريخ إنقضاء صلاحيته في 25 أبريل الماضي.