تفاصيل مشروع قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء
نصت المادة الرابعة من مشروع القانون المقدم من المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بشأن "التصالح والتقنين لبعض مخالفات البناء"، والذي يتكون من 15 مادة ويقدم علاج للمشاكل التي نجمت عن تطبيق قانون رقم 17 لسنة 2019 (التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها) الصادر بتاريخ 8/4/2019، على أن على تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون البت في طلبات التصالح لتقديم تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين او المراكز البحثية أو كلية الهندسة أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال المدة المحددة لتقديم الطلب.
ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات وعلى اللجنة المشار إليها الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز 3 شهور من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للجنة أن تنتهي من أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة التي حددها القانون.
ويتم اعتماد الملفات متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد عن 200 متر مربع على أن يقدم طالب التصالح إقرار يتضمن صحة المستندات وعدد الأدوار والمساحه ويحقق للجهة الإدارية خلال عامين من صدور قرار قبول التصالح عمل معاينة للتأكد من صحة سبق وحال مرور العامين دون إجراء المعاينة يعتبر قرار التصالح نهائيا ولا يجوز العدول عنه.
وتعتبر طلبات التصالح التي قدمت وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 والتي حصلت على نموذج رقم (6) والتي استوفت الإجراءات ويتم منحها نموذج رقم 10 على أن يقدم طالب التصالح إقرارًا يتضمن صحة المستندات وعدد الأدوار والمساحه هو يحق للجهة الإدارية خلال عامين من صدور قرار قبول التصالح اعمل معاينة للتأكد من صحة ما سبق وحال مرور العامين دون إجراء المعاينة يعتبر قرار التصالح نهائيا ولا يجوز العدول عنه.
