«التنسيقية» تنظم ورشة حول قضية مباشرة الحقوق السياسية
نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الخميس، ورشة عمل حول "مباشرة الحقوق السياسية"، وذلك في إطار اهتمام التنسيقية بمناقشة أهم القضايا التي تهم الشارع المصري، في ظل الحوار الوطني.
وتناولت الورشة مناقشة عدة محاور؛ منها تقييم قانون مباشرة الحقوق السياسية ومدى الحاجة لتحديثه، واتساق التشريعات والإجراءات التنفيذية مع الدستور والاتفاقيات الدولية المصدق عليها، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة الحقوق السياسية (العمل الطلابي- النقابي…) وتوصيات لتطوير البيئة التشريعية والتنفيذية المخاطبة للعمل السياسي.
وفي بداية الورشة، أكدت النائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس الشيوخ، على أن التنسيقية مستمرة في عقد الفعاليات والورش، لشرح كافة محاور الحوار الوطني، موضحة أن التنسيقية استمرت خلال الفترة الماضية، في عقد الورش حول المحور الاقتصادي، وأنها بصدد البدء في الفعاليات المتعلقة بالمحور السياسي.
وشكر الحضور، التنسيقية على دورها في عملية الإفراج عن المحبوسين، خلال الفترة الماضية، فضلا عن تنظيم فعاليات يحضرها المعارضة، دون وضع خطوط حمراء.
وطالب الحضور، بضرورة وضع المزيد من الإجراءات المنظمة لعمليات الإفراج عن المحبوسين.
كما طالبوا، بضرورة تبديل القانون الحالي لمباشرة الحقوق السياسية، بقانون جديد يناسب تطلعات الجمهورية الجديدة.
وأوضح الحضور، أن القانون الجديد، لابد وأن يشتمل على مادة لدمج الأحزاب، لضمانة تأثيرها في الحياة السياسية، فضلا عن مادة شارحة لعملية تمويل الأحزاب، بصورة تساهم في دعمها.
كما طالب الحضور، بتغيير النظام الانتخابي الحالي، ليساهم بصورة أكبر في دعم الحياة السياسية المصرية، فضلا عن المطالبة بإعطاء مجلس الشيوخ المزيد من الصلاحيات التشريعية من خلال تعديل تشريعي.
وأكد الحضور، أن الحياة السياسية لابد وأن تخرج من نطاق المركزية، لتكون أوسع وأشمل في كل المحافظات.
أدار الورشة النائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس الشيوخ، وسميرة الشريف، عضو التنسيقية.
وشارك من التنسيقية شيرين خالد وأحمد مسعد ومحمد عمران وزوسر تيتو وأحمد محروس ومنى أبوطالب وعلي هلال.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل داخل مقرها وبشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.
