البنك الدولي: استثمار 1.4% من الناتج المحلي سنويا يخفض الانبعاثات بالبلدان النامية

أشار تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي إلى أن استثمار 1.4% في المتوسط من إجمالي الناتج المحلي سنويا يمكن أن يخفض الانبعاثات في البلدان النامية بنسبة 70% بحلول عام 2050 ، فضلا عن تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات.

 وأوضحت تقارير مجموعة البنك الدولي القطرية عن المناخ والتنمية، والتي غطت أكثر من 20 بلدا مسؤولة عن 34% من انبعاثات غازات الدفيئة في العالم. ويوضح هذا التحليل أن الاحتياجات الاستثمارية أعلى بشكل ملحوظ في البلدان الأقل دخلا والأكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ، وغالبا ما تتجاوز 5% من إجمالي الناتج المحلي،  وستحتاج هذه البلدان إلى زيادة مبالغ التمويل الميسر والمنح لإدارة آثار تغير المناخ وتحقيق التنمية في سياق مسار منخفض الانبعاثات الكربونية.

وفي هذا الصدد، قال ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، "يجب أن يسير تحقيق الأهداف المناخية والإنمائية جنبا إلى جنب، فالعمل المناخي من سلع النفع العامة العالمية الرئيسية، ويتطلب قدرا كبيرا من التمويل الجديد من المجتمع الدولي وآليات لرؤوس الأموال والتدفقات النقدية والاستثمارات الخارجية إلى البلدان المعنية، ويعتبر العمل المناخي الذي يحظى بالأولوية على نحو ملائم ويسير في تسلسل جيد، والمشاركة القوية من القطاع الخاص، والمساندة الدولية الكبيرة، والتحول العادل عناصر بالغة الأهمية لتحقيق الأثر المرجو.

ويشير التقرير أيضا إلى أنه على الرغم من ضرورة قيام جميع البلدان بتعزيز العمل المناخي الخاص بها، على البلدان المرتفعة الدخل التي تتحمل مسؤولية أكبر عن الانبعاثات أن تقود الجهود الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية على نحو أعمق وبوتيرة أسرع، فضلا عن زيادة المساندة المالية للبلدان الأقل دخلا، وللبلدان النامية المسؤولة عن الانبعاثات الكبرى حاليا وفي المستقبل أيضا دور رئيسي لتحقيق أهداف اتفاق باريس من أجل العالم. ويتناول التقرير بالفحص أيضا التكنولوجيات والابتكارات اللازمة لخفض كثافة الكربون في إنتاج الكهرباء والصلب والأسمنت والصناعات التحويلية، وكيفية قيام العالم ببناء سلاسل إمداد خضراء تتسم بالكفاءة من أجل مستقبل مستدام.

-  تحديد أولويات الاستثمارات الرئيسية والإصلاحات على مستوى السياسات

  ووفقا لهذا التقرير، على البلدان تحديد أولويات الاستثمارات الرئيسية والإصلاحات على مستوى السياسات وترتيب تسلسلها. وسيؤدي ذلك إلى تحقيق العديد من المنافع، ويمكن أن يحقق خفض الانبعاثات نواتج إنمائية فورية مثل الحد من قابلية التأثر بمخاطر التقلب في أسعار الوقود الأحفوري، وتحسين موازين التجارة، وتعزيز أمن الطاقة، وتحسين جودة الهواء وما يتصل بذلك من آثار صحية إيجابية. ويمكن للإجراءات المبكرة أيضا أن تؤدي إلى تفادي حصر البلدان في مشروعات بنية تحتية وأنظمة عالية الانبعاثات، وهو ما سيكون باهظ التكلفة في المستقبل، بل وقد يكون من المستحيل التحول عن هذا المسار.

وتشمل التقارير القطرية عن المناخ والتنمية أفضل البيانات والنماذج والأدوات المتاحة، وتستهدف إعطاء واضعي السياسات توصيات عاجلة وقابلة للتنفيذ لتوجيه قرارات المناخ والتنمية اليوم، وهي عنصر أساسي في خطة عمل مجموعة البنك الدولي بشأن تغير المناخ التي تحدد كيف ستساند المجموعة العمل المناخي في البلدان النامية.

ويغطي هذا التحليل أكثر من 20 بلدا، منها: الأرجنتين، وبنغلاديش، وبوركينا فاسو، والكاميرون، وتشاد، والصين، وجمهورية مصر العربية، وغانا، والعراق، والأردن، وكازاخستان، وملاوي، ومالي، وموريتانيا، والمغرب، ونيبال، والنيجر، وباكستان، وبيرو، والفلبين، ورواندا، وجنوب أفريقيا، و تركيا، وفيتنام.، وستثري نتائج هذه التحليلات عمليات مجموعة البنك مع الأطراف المتعاملة معها من القطاعين العام والخاص، وستكون بمثابة مراجع لأطر المشاركة القطرية الخاصة بالمجموعة ومشروعاتها.