نيفين القباج: بدأنا تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية منذ العام الماضى
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مسألة دمج الأطفال سواء المعرضون منهم للخطر أو من هم في تماس أو نزاع مع القانون حظيت باهتمام بالغ من وزارة التضامن الاجتماعي، ولم تدخر الوزارة جهداً لتطوير ودعم المنظومة الخاصة بهم والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وكذلك منظمات المجتمع الأهلي الشريكة على دفع الجهود التي ترمي إلى تحسينها بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال المستهدف تطوير ودعم المنظومة من أجلهم.
وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تتطلع إلى الاطلاع بعمق على الخبرات الدولية المقارنة لمعرفة أفضل سبل التأهيل النفسي والاجتماعي للأطفال في تماس مع القانون والمعرضين للخطر للنظر في الاستفادة من هذه التجارب.
وأضافت القباج أنه في ضوء مسئولية وزارة التضامن الاجتماعي عن منظومة الرعاية الاجتماعية، وبصفتها تشرف على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وعلى الأطفال في تماس أو في نزاع مع القانون، فقد بدأت الوزارة منذ العام الماضي بتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية المودع بها الأطفال سواء كان ذلك عن طريق تطوير بنيتها التحتية أو تطوير التشريعات واللوائح الخاصة بها أو عن طريق تقديم الدعم المالي والفني.
هذا وقد قامت الوزارة باقتراح إدخال تعديلات تشريعية على قانون الطفل بالتشارك مع الجهات المعنية وبعض الجهات الشريكة والذي يقوم على بلورة فكرة واضحة لمنظومة العدالة التصالحية للأطفال في نزاع مع القانون وتحويل الطفل من المسار الجنائي إلى المسار التصالحي لا سيما في حالة ارتكابه جريمة بسيطة مع الفصل الواضح بين مؤسسات الأطفال في نزاع مع القانون ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المعرضين للخطر، وتوقيع اتفاق تعاون مع منظمة التعاون الإيطالي لإنشاء وحدة العدالة الجنائية للأطفال داخل ديوان عام الوزارة ودعمها من أجل تطوير منظومة عدالة الأطفال وتدريب المراقبين الاجتماعيين بمعرفة خبراء إيطاليين في مجال العدالة الجنائية للأطفال، بالإضافة إلى إنشاء لجنة وطنية للعدالة الجنائية للأطفال والتي شكلت من ممثلي كافة الجهات المعنية.
