كيف واجهت دار الإفتاء احتكار التجار وحجب السلع؟.. أمين الفتوى يوضح
كشف الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، كيف واجهت دار الإفتاء احتكار التجار وحجب السلع، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية تحض على المشاركة في التنمية من باب كونها بالأساس دعوة لتعمير الأرض.
وقال "عمران" إن النبي الكريم صلي الله عليه وسلم، أمر المسلم أن يكون فردًا نافعًا لنفسه ومجتمعه ووطنه، مؤكدًا أن الإنسان الضار الذي يتبع سلوكيات سلبية مثل الجشع واستغلال أوقات الأزمات لتحقيق منفعة شخصية توعدهم النبي الكريم بسعير النار.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن دار الإفتاء كان لها مجموعة من الفتاوى والمواقف ضد المستغلين والمحتكرين، وصدرت فتوى بتحريم واضح وصريح لاحتكار السلع واستغلال التجار للأزمات، مؤكدًا أنهم حرموا أيضًا الأفراد الذين يطلق عليهم إعلاميًا "المستريح" لما يقومون به من دور تخريبي وهناك وعيد شديد من الله يلحق بهؤلاء الأفراد، معلقًا: "كل سلوك يضر بالاقتصاد والتنمية هو قطعًا محرم شرعًا لكونه ضارًا".
وخلال الأيام الماضية، أجابت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقعها الرسمي فيسبوك على عدة تساؤلات، حول تحريم المضاربة على الأسهم إذا كانت بغرض إفساد التعاملات لأن فيه إفسادًا واضحًا، وحرمة الاعتداء على حقوق الملكيات والعلامات التجارية الأصلية.
كما أصدرت دار الإفتاء عددًا من الفتاوى المحذرة من ظاهرتي الاحتكار وحبس السلع، والتي ركزت خلالها على إعلاء مقاصد المصلحة العامة وعدم الضرر، والتي منها: تحريم تخزين السلع لبيعها بأقل من سعر السوق، وأيضًا تحريم الاحتكار.
