رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يوم أن حذر المشير السيسى المصريين من انتخابه رئيسًا!

(١)

فى ذروة معركة المصريين ضد غول الإرهاب المسلح الموجه من قوى الشر الخارجية، وفى ذروة الاقتراب من شبح الشلل الاقتصادى التام، وقبيل انتهاء الفترة الانتقالية برئاسة المستشار الجليل عدلى منصور، وبعد أن طالبت جموع المصريين وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسى بالترشح لرئاسة الجمهورية، كانت هناك ندوة تثقيفية للقوات المسلحة فى غاية الأهمية.. وقد حان الآن وقت استرجاع تفاصيلها.

فى تلك الندوة التى حضرها عدد كبير من قادة وضباط القوات المسلحة، وعدد كبير من المدنيين من السياسيين والإعلاميين، وبعد أن كان المشير السيسى قد قارب على الانتهاء من كلمته، تعالت الأصوات فى القاعة تطالبه بتحمل مسئولية البلاد والترشح للانتخابات الرئاسية.. 

ولم تأت تلك الأصوات فقط من رجال القوات المسلحة، بل كانت من مدنيين وإعلاميين وسياسيين..

كان الرجل صريحا وواضحا.. قال صراحة إنه لو قبل تحمل المسئولية فسوف يتعب المصريين عملا! وقال فيما معناه هصحيكم من الساعة خمسة الصبح وكله هيشتغل! وإن الطريق الذى سيسلكه شاق جدا..

جاءه الرد من القاعة حاسما وفوريا.. باستعداد الجميع للسير معه فى هذا الطريق الشاق وأن الجميع لا يمانع من الاستيقاظ مبكرا للعمل وأنهم لن يضجوا بالشكوى!

ثم جاءت انتخابات الرئاسة التى شهدت أكبر نسبة تصويت فى انتخابات رئاسية مصرية من جملة عدد الناخبين المقيدين.

وحظى الرجل بأكبر عدد من الأصوات الانتخابية فى تاريخ مصر على الإطلاق..

لم تكن تلك الندوة التثقيفية سرية! بل معلنة ومذاعة وشاهدها المصريون الذين أدلوا بأصواتهم فى صناديق الاقتراع...

ما أعلنه المشير السيسى وقتها لم يكن دعابة مصرية، لأن أحوال مصر لم تحتمل أية دعابات، بل كان ما قاله هو برنامجه الانتخابى الذى قبله المصريون..

فهل استوعب المصريون ساعتها أن المشير يعرض عليهم برنامجه الانتخابى؟!

وهل استوعب المصريون ساعتها أن هذا البرنامج- ولأول مرة- لا يقدم المرشح وعودا برشاوى انتخابية مقابل انتخابه، بل يحذر الناخبين بأن هذا البرنامج هو عهد وعقد اتفاق سيقوم بمقتضاه الطرفان بالعمل سويا على هدف واحد وهو إقامة دولة عصرية حديثة؟!

ربما كان بعضهم يتوهم أن حديثه كان حسب التعبير الدارج «فض مجالس» مثلما تعودوا سابقا! دون أن ينتبه هؤلاء أن ما كانت تمر به البلاد لم يكن ليحتمل هذا المنطق، فمثلا لم يكن ما يجرى على أرض سيناء فيلما سينمائيا، إنما حرب حقيقية كانت تخوضها القوات المسلحة وتقدم كل يوم شهداء جددًا! 

(٢)

ما الذى دعا الرجل لهذا التحذير؟

لم يكن هذا الطرح منطقيا لو كان طامعا أو طامحا فى سلطة.. لكنه كان يتحدث بمنطق انتماء مواطن لوطن يترنح، وأن هذا النداء بتحمل المسئولية كان تكليفا وواجبا وطنيا لا بد أن تكون الاستجابة له متجردة تماما من أي أهواء شخصية بنزوغ للسلطة وإنما بالحصول على رد ووعد صريح من المصريين..

ولأنه كان يلم بحقيقة الأوضاع فى مصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، فقد أيقن أن ضميره الوطنى يفرض عليه مصارحة المصريين بتلك الأوضاع قبل الحصول على ذلك الوعد لكى يتحملوا مسئوليتهم كاملة بعد ذلك وبمجرد السير فى الطريق الشاق!

كان عقله يختزن آلاف المشاهد والحقائق المحبطة والمحزنة.. كانت الاستجابة لنداء تحمل مسئولية حكم مصر وقتها تماما كمن يستجيب للإمساك بكتلة جمر ملتهبة كما قال ذلك صراحة المشير طنطاوى رحمه الله. 

كان السيسى يعلم ما وصلت إليه أحوال المصريين، وطرق تفكيرهم، وأنهم سريعا ما سيتململون بعد أن يتسرب الإحساس بالأمان إليهم وسيحنون للكسل والتحرر من مسئوليات المواطنة الحقيقية..

لذلك ألزم نفسه بأن يوقّع مع المصريين هذا العهد الصريح الشريف الملزم لكلا الطرفين..

عهد يختلف عما اعتاده المصريون.. عهد تكون فيه مصر الوطن حاضرة بقوة ويكون إنقاذها وتصويب خطايا الماضى تجاهها هو الهدف الأول..

عهد لا يجد رأس الدولة فيه نفسه مضطرا لدفع رشاوى مقنعة ثمنا لاستقرار الدولة واستقرار حكمه..

عهد لا يكون فيه لدى الرئيس أى شعور حقيقى أو وهمى بأنه مدين لأى قوى داخلية أو خارجية سوى ما وعد به شعبه بالشروع فى بناء دولة!

ولا تجد الدولة نفسها- تحت وطأة ضعف الحاكم أو ضعف شرعيته- مجبرة على الرضوخ لرغبات مواطنيها غير المنطقية أو الواقعية أو العادلة!

(٣)

وبعد مرور ما يقرب من تسع سنوات على توقيع هذا العهد الصريح يمكننا أن نتساءل عما قام به كل طرف ودرجة التزامه ببنود العقد!

منذ اللحظة الأولى بعد انتهاء مراسم التنصيب الرسمية، وضع الرجل خطته حسب الأولويات العاجلة..

بدأها بإنقاذ مورد مصر الاقتصادى التاريخى من محاولات المنافسة التجارية التى كانت تتم فى الخفاء..

كان هناك من يحلم بانتهاز فرصة الفوضى فى مصر لمحاولة سحب جزء من التجارة العالمية من قناة السويس بمشاريع برية وبحرية موازية بسبب ساعات الانتظار فى مناطق بعينها فى القناة.. (مراجعة مقالى.. المشاريع الإسرائيلية المطروحة لمنافسة قناة السويس.. منشور ٢٠١٥م).

لذلك كان مشروع تفريعة قناة السويس، وقد ساند المصريون- مدفوعين بحماسة البدايات- خطته ولم يخذلوه!

ثم بدأ فى إجراءات حماية موارد مصر المكتشفة حديثا أو المعلن عنها حديثا عبر ترسيم الحدود البحرية فى وقت حاسم وصراعات دولية شرسة وأطماع معلنة لاغتصاب حق أى دولة غير قادرة على حماية مواردها!

وهن- وبدلا من تكاتف جميع المصريين ووقوفهم فى ظهر دولتهم- بدأ الاسترخاء المصرى وبدأت استجابة بعض هؤلاء المصريين لحملات التشكيك فى قيادة تلك الدولة، والتى كانت تطلقها الأذرع الإعلامية لتلك الدول الطامعة فى موارد مصر أو فلول الجماعة الإرهابية بالداخل!

وتحمل الرجل خوض بعض المتطاولين  فى أعز ما يملكه القائد العسكرى، وهو ولاؤه الوطنى لبلاده، وذلك فى معرض رسم الحدود البحرية مع دول الجوار حين أثار المتربصون قصة صنافير وتيران...

وتحمل التطاول أحيانا أخرى من بعض من كانوا بالأمس القريب يستجدون من يمسك بكتلة الجمر، وذلك بالطعن فى أصول عائلته المصرية الخالصة العريقة..

استمر فى طريقه رغم مرارة التشكيك، وبدأ زياراته الخارجية بدول بعينها لإدراك كارثة أخرى وجدها فى انتظاره متجسدة فى منابع النيل..

واجه تواطؤا دوليا مع قوى الشر غير مسبوق، ونجح فى إجهاض محاولاتهم لحصار مصر دوليا واستبعادها من المحافل الدولية فى وقت قياسى بالنسبة لأعمار الدول والشعوب...

فى كل ملف من الملفات الثقيلة التى وجدها فى انتظار حلول صعبة وقاسية، لم يجنح للحلول المسكنة التى كان يمكنها أن تخفف عنه لهيب المواجهة، لكنها ستبقى أحوال مصر كما هى..

فتح خريطة مصر، وقرر تغيير تلك الخريطة بتغيير نسبة القطعة المأهولة بالسكان والإعمار من مساحة البلاد والتى لم تتغير لقرون طويلة إلا تغييرات طفيفة، فمد مخالب الإعمار للصحارى البكر، وكانت بعض تلك المناطق تطأها قدم إنسان لأول مرة فى تاريخ مصر..

فتح شرايين مصر المغلقة لإخراج المصريين من ثقب الإبرة التى ظلوا يركنون إليها لعقود..

كسر التابوه الأكبر حين قرر زراعة مساحات غير مسبوقة بالقمح فى أجرأ خطوة لتحرير مصر من أسر استيراد رغيف الخبز..

لأول مرة يقتحم رئيس مصرى ملف التطرف الدينى الذى اجتاح المجتمع المصرى وساهم فى أن يرتكب المصريون أكبر خطاياهم فى العصر الحديث بوضع جماعة إرهابية على مقعد رئاسة أقدم دولة وطنية فى التاريخ..

فى بداية حكمه اقتحم ملف صحة المصريين الواهنة، وحوّل مصر من أكبر دولة بها مرضى فيروس «سى» إلى دولة تقريبا خالية من قوائم انتظار مرضى هذا المرض..

حملات طبية تجوب قرى ونجوع ومدن مصر لتفتش عن مرضى الأمراض المزمنة وتقدم لهم العلاج المجانى..

شرع فى رقمنة مصر كوسيلة وحيدة مضمونة للقضاء على الفساد الوظيفى وغسل سمعة مصر الدولية السابقة كواحدة من أكثر الدول فسادا..

نستيقظ كل صباح لنراه فى بقعة مختلفة من أرض مصر.. حوّل مصر إلى واحدة من الدول المصدرة للطاقة، وشرع فى تنفيذ حلم طالما تحدث عنه الحالمون وهو الاستفادة من الشمس لبناء محطات طاقة عملاقة...

وحتى تتقلص تكلفة إنتاج الشرائح المستخدمة فى محطات الطاقة الشمسية كان أخيرا افتتاح مصنع الرمال السوداء...

(٤)

فى تلك الرحلة الشاقة، ماذا عن الطرف الثانى للعهد؟! ماذا عن المصريين؟!

لم يطلب الرئيس السيسى منهم شيئا إلا أن يتقبلوا أن تتحول بلادهم إلى دولة!

أن تتحول مصر إلى دولة عصرية حديثة كتلك التى طالما تحدثوا عنها وقارنوا بينها وبين مصر!

فى كل مرة يتخذ حزمة من الإجراءات فى طريق بناء تلك الدولة يفاجأ وكأنهم قد نسوا ما كان من عهد قد وقعوه بكامل رغبتهم، وكان عليه دائما أن يهدر كثيرا من الوقت فى إقناع المصريين بتلك الحزمة الجديدة من الاجراءات!

عليه أن يقنعهم بأن العملة المحلية لن تقوى إلا حين يتحول الشعب- أى شعب- إلى شعب منتج، يفوق إنتاجه استهلاكه! نعم هذه هى المعادلة ببساطة!

إن قوة أى عملة لن تتحقق بقرار رئاسى فوقى، وإنما بقرارات شعبية عملية، أول تلك القرارات الإدراك السليم، أن يدرك أفراد هذا الشعب جملة من الحقائق..

حقيقة قدرتهم على العمل.. حقيقة إنتاجهم الجمعى.. حقيقة استهلاكهم.. حقيقة احترامهم للدولة والمواطنة.. حقيقة التزامهم بالقانون.. حقيقة تدينهم الظاهرى والعملى.. حقيقة تربع مصر على قائمة الدول الأعلى فى نسبة النمو السكانى!

ولن يدركوا تلك الحقائق إلا ببحث معلوماتى جاد عن الدول الأخرى التى يعتقدون أن مواطنيها مدللون! فمواطنو دول العالم الأول يعملون بشكل حقيقى! ومقابل أية خدمة يحصلون عليها يدفعون الثمن مقدما خصما ضريبيا من دخولهم تصل لخمسة وأربعين بالمائة من الدخل الشهرى!

فى تلك الدول لا يحصل مواطن على سنت واحد غير موثق وخالص الضرائب ومعلوم لدى الدولة!

منظومة إلكترونية تطبق نظام القبضة المعلوماتية الحديدية بشكل صارم.. على جميع من يحمل جنسية الدولة ولا استثناء لأحد على الإطلاق!

(٥)

ثم تأتى الخطوة التالية بعد إدراك المصريين تلك الحقائق وهى تقبلهم التغيير بشكل عملى كبداية حقيقية لبناء الدولة..

وتقبل التغيير يعنى التنازل عن أنماط حياتية اعتيادية تم بناؤها على مفردات وهمية غير حقيقية، مثل الدخل الحقيقى لكل مواطن حسبما يملكه من مهارات وقدرات للعمل.

وهل ما اعتاد عليه كل مواطن من نمط حياة واستهلاك فى الماضى كان متناسبا مع دخله غير الوهمى أم كان جزءا من تلال الأوهام والضلال التى كان المصريون يتشبثون بها؟!

تقبل التغيير مثلا يعنى أن تكون كل إقرارات الضرائب المقدمة من المصريين حقيقية غير وهمية!

وأن نتقبل جميعا باقتناع كامل، بل وبحماسة، أي إجراءات تتخذها الدولة فى سبيل القضاء على الأسواق السوداء والاقتصاد الأسود الموازى والخارج عن التوثيق والسيطرة والحصر!

أن تتغير عقليات الإدارات الحكومية فى المستويات المتوسطة والدنيا والتى يقع على عاتقها تنفيذ أو تعطيل رؤية القيادة العليا للدولة خاصة فى هذه الفترة الحرجة التى يمر بها العالم اقتصاديا وحاجة مصر إلى استقطاب الاستثمار وتوطينه فى مصر...

وأن يفرمل المصريون سرعتهم الجنونية فى الإنجاب وأن يتخلوا عن حرصهم الهستيرى على التمسك بموقع وترتيب مصر كالدولة الأعلى فى نسبة النمو السكانى!

وأخيرا، وكجزء لا يتجزأ مما سبق أن ينغمس جميع المصريين فى تفاصيل خطط التنمية والإعمار لتغيير الواقع المصرى.. وذلك بإعادة ترتيب اختياراتهم المهنية والسكنية والاجتماعية!

(٦)

فهل قام المصريون عمليا بتنفيذ ما يخصهم من بنود العقد المبرم عام 2014م بالعمل على إقامة دولة حقيقية؟ 

وهل أوفوا بعهدهم مع الرجل، ومع بلادهم، بل ومع أنفسهم؟!

قطعا هناك كتلة مصرية تمثل بعض شرائح الطبقة المتوسطة ممن أدركوا خطورة ما تواجهه مصر وقفت بقوة لمساندة بلادها عبر تحملها بشجاعة وإيثار كبير تكلفة الجانب الاجتماعى لخطوات الإصلاح الاقتصادى القاسية..

ويمكننا القول إن تلك المساندة مثلت دعما معنويا حقيقيا ملهما للرئيس ومنحته طاقة إيجابية دافعة...

وكانت هناك كتلة تابعة أيديولوجيا لجماعات الإرهاب ولم تمنح أصواتها للرئيس ولم تهدر أى فرصة دون محاولة بذر الشك والتشكيك بين جموع المصريين فى مواقع العمل...

لكن تلك الكتلة كانت دائما فى الصفوف الأولى من المستفيدين من كل خطوات احتواء الآثار الاجتماعية للإصلاح الاقتصادى!

تلك الكتلة كانت دائما عبئا كبيرا على الدولة.. ويمكن أن نطلق عليها كتلة المرجفين والمثبطين ونهازى أى فرصة للحصول على أى دعم تحاول الدولة تقديمه للطبقات الاكثر فقرا!

هذه الفئة معروفة ومتوقع سلوكها، ولم تمثل يوما مصدر حزن أو خيبة أمل لدى أى مصرى مدرك لطبيعة الأحداث فى مصر. وهى كتلة لا يتوقع تغيرها عقليا على المدى القريب، ومهما بلغ حجمها، فهى- وحدها دون مساندة باقى المصريين- كانت وستظل أقلية محدودة لا تعبر عن مصر أو تمثل المصريين أو تحدد وجهة وقرار البلاد!

أما أهم الكتل وهى المستهدفة بالتغيير فهى الأغلبية المصرية عددا وتنوعا، وهى التى يمكنها أن تكون طاقة الأمل الحقيقية لمصر وأن تكون مصدرا لدفعات طاقة كبرى للرئيس ومشروعه الطموح لإقامة الجمهورية المنشودة، أو أن تكون مصدرا للإحباط وخيبة الأمل..

هى الكتلة التى استفادت أكثر من غيرها من إجراءات الحماية الاجتماعية التى كان على الدولة أن تتخذها جنبا إلى جنب مع إجراءات الإصلاح الاقتصادى.. وهى الكتلة التى أرهقت مصر بموروثاتها الاجتماعية البالية..

هى الكتلة التى دائما ما يتم استهدافها بالاستقطاب الدينى وأحيانا التثويرى.. وهى الكتلة التى كانت دائما أشبه بأكياس الرمل التى تثقل أقدام الدولة المصرية...

هذه الكتلة وتململها، هو ما أصاب الرئيس ببعض خيبة أمل ظهر جليا فى نبرات صوته فى أحاديثه الأخيرة..

هذه الكتلة- وإن كانت حتى الآن منضبطة فى ردود أفعالها الجمعية بعدم استجابتها لدعوات الفوضى والتخريب- فى حاجة إلى طريق طويل من العمل العقلى للوصول بها إلى ما يحولها من أكياس رمال إلى معاول بناء!

إننى أرى بعد هذه السنوات القليلة من توقيعنا عقد وعهد البناء مع الرئيس السيسى، أن هذا الرجل قد وعد فأوفى، وعمل بتجرد وإخلاص، واحتمل على نطاق شخصى كثيرا جدا من أجل غاية واحدة وهى بناء دولة قادرة على الصمود فى وجه العواصف الدولية، وقادرة على العودة بمصر إلى ما تستحقه من مكان ومكانة!

وربما تكون الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم- ومعه مصر- فرصة مناسبة جدا لاستشعار ما قام به الرئيس السيسى فى السنوات الماضية، وفرصة مناسبة لأن نقدم له الشكر، وأن نجدد هذا العهد والعقد لاستكمال مشروعه الطموح لبناء جمهورية عصرية حقيقية!