تقرير رقابي بريطاني يكشف عن ثغرات في آليات الالتحاق بشرطتي إنجلترا وويلز

خلص تقرير لهيئة رقابية بريطانية نشر، اليوم الأربعاء، إلى سلوكيات استهداف وكراهية للنساء "سائدة" في العديد من مراكز الشرطة في إنجلترا وويلز يفاقمها تراخ في التدقيق في شخصيات المتطوعين وخلفياتهم.

والعام الماضي سُجن العنصر في شرطة لندن واين كازنز مدى الحياة لإدانته بخطف ساره إيفرارد (33 عاماً) وهي من سكان لندن، واغتصابها ثم قتلها في مارس 2021، في قضية أثارت سخطا كبيرا في البلاد.

ووجّهت على خلفية هذه القضية انتقادات حادة للشرطة لعدم إقدامها على أي تحرّك بعد تقارير أفادت في العام 2015 بأن كازنز ضالع في حادثة وقعت في العام 2002 لم تنكشف خلال اختبارات التدقيق في هويات المتطوعين.

وأمرت وزيرة الداخلية حينها بريتي باتيل هيئة الرقابة على الشرطة بإجراء تحقيق في سلوكيات استهداف وكراهية للنساء في صفوف الشرطة.

معايير السلوك

 وخلص مفتّش هيئة الرقابة على الشرطة مات بار، إلى أنه "من السهل للغاية أن يلتحق الأشخاص الخطأ بالشرطة وأن يبقوا في السلك"، مشيرا إلى "تساؤلات جوهرية" حول آليات تطويع "آلاف" العناصر.

وفي حين تتوافر معايير السلوك المطلوبة في غالبية عناصر الشرطة وأفراد طواقمها، خلص التقرير إلى وجود "إخفاقات منهجية وفرص ضائعة وعموما مقاربة غير مناسبة لتحديد المعايير والمحافظة عليها" في الشرطة.

وشدد بار على "وجوب التدقيق بشكل أكثر صرامة" في خلفيات المرشحين للالتحاق بالشرطة و"التعاطي بجدية أكبر" مع أي انتهاكات جنسية لهؤلاء، إذا ما أرادت الشرطة استعادة ثقة الشعب وحماية عناصرها النساء.

وردا على التقرير أطلقت شرطة لندن تغريدة أكدت فيها أنها ستكون "عديمة الرحمة في طرد من يقوّضون نزاهة" شرطة المدينة، وفقا لوكالة فرانس برس.

والأربعاء أودع عنصران في شرطة لندن السجن ثلاثة أشهر بسبب تبادلهما مع كازنز في مجموعة للتواصل الجماعي على تطبيق "واتساب" رسائل عنصرية وتنم عن كراهية للمثليين وللنساء، قبل أن يقتل إيفرارد.

وأشار الادعاء خلال المحاكمة إلى أن العنصرين أطلقا في مجموعة التواصل الجماعي في "واتساب" النكات حول اغتصاب زميلة وتحدثا عن استخدام جهاز الصعق الكهربائي على أطفال وسخرا من المعوقين وعبّرا عن آراء عنصرية.

وشمل التقرير 11277 شخصا بين عناصر وأفراد طواقم في الشرطة ونظر في 725 ملف تطويع.

وأشار إلى أن نساء "عددهن يثير القلق" تحدّثن عن "سلوكيات مروعة لزملاء ذكور".

ودعا المحققون إلى وضع حد أدنى من المعايير خلال اختبارات التطويع وإلى تعديل القانون المطبق في الشكاوى المتعلّقة بالشرطة والتدابير التأديبية.

وقالت وزيرة الداخلية الجديدة سويلا برافرمان التي خلفت باتيل في المنصب: "إن التقرير يسلّط الضوء على مشاكل داخلية للشرطة"، مشددة على أنه "من غير المقبول" أن تتعرض نساء لـ"سلوكيات ذات منحى جنسي وتنطوي على كراهية للنساء".