نواب البرلمان يسألون وزير التنمية المحلية عن تعطيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء

واجه النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، بشكاوى المواطنين فى محافظة بورسعيد ومختلف محافظات الجمهورية والخاصة بعدم تجديد تراخيص الأكشاك فى الشوارع المختلفة والعمل على إزالتها من قبل المحليات بداعى التطوير.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي تناقش طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير التنمية المحلية، بشان تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية.       

وأكد أنه ليس ضد التطوير لكل الطرق والشوارع ولكنه أيضا ضد قطع الأرزاق على الأسر التى تستفيد من الأكشاك المختلفة فى الشوارع والتى تعمل بترخيص إلا أنه يتم إزالتها وعدم تجديد التراخيص لها وهو ما يؤثر سلبا على المواطنين سواء فى بورسعيد أو مختلف محافظات الجمهورية   

وناشد أيضا النائب حسن عمار وزير التنمية المحلية بأهمية أن نكون أمام أسواق نموذجية فى بورسعيد، للقضاء على الأسواق العشوائية  التى تشوه الصورة العامة  وتعطل الطرق، مشيرا إلى أهمية أن نكون أمام هذه الأسواق قريبا وأيضا تجمعات لأصحاب الأكشاك حرصا على أرزاقهم وعدم قطع"عيشهم".

فيما قال النائب علاء جعفر عضو مجلس النواب، أن هناك عدة تساؤلات يطرحها المواطن المصري في الشارع للحكومة عامة ولوزارة التنمية المحلية خاصة، مضيفا: ومنها تعطيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء بالسنين وهناك عملية تباطؤ متعنت. 

وأضاف جعفر: الدستور في المادة 33 يلزم الدولة بالحفاظ على الملكية الخاصة، متسائلا: أي ملكية خاصة وانا مش عارف ابني على أرضي نتيجة للشروط التعجيزية؟
كما تساءل عضو مجلس النواب، عن الأحوزة العمرانية؟، مضيفا: الحكومة تقضي على قطاع المعمار، لافتا أن مصانع تدوير القمامة تعطلت بها الآلات  وتحولت لمقالب قمامة، معقبا:  المواطن يدفع فاتورة فساد المحليات.

ومن جانبه قال النائب حسام أبو زيد عضو مجلس النواب، إن وزارة التنمية المحلية لديها إرث كبير من المشاكل، متابعا:" فيما يخص ملف التصالح فى بعض مخالفات البناء على سبيل المثال سبق وان تم عرض الأمر أكثر من مرة ولكن دون جدوى، مطالبا سرعة البت فى هذا الملف على وجه التحديد واشتراطات البناء، وسرعة الانتهاء من الطرق بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا التى لم يتم الانتهاء منها حتى الآن على الرغم من بدء العمل فيها منذ سنوات طويلة

وانتقد النائب أحمد الشيشينى، عضو مجلس النواب، عدم الانتهاء من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد وتقديمه للبرلمان، إضافة للاشتراطات البنائية قائلا:" المواطن محبوس بسبب ملف التصالح فى المخالفات، نتمنى ان يكون لوزير التنمية المحلية بصمة، هناك إشكاليات على الأرض لن يتم حلها سوى من خلال الانتهاء من ملف التصالح وتقنين الأوضاع، وقف البناء مثل المياه والهواء، والقانون تم استغلاله من قبل عناصر كثيرة لتشويه الصورة العامة". 

فيما قال النائب يونس عبد الرازق عضو مجلس النواب، أن وزارة التنمية المحلية لديها إرث كبير من المشاكل، فعلى سبيل المثال محافظة كفر الشيخ بها العديد من المشاكل الناتجة عن الاشتراطات البنائية، متسائلا: هل وقف البناء متعمد من قبل الحكومة ؟، من المسئول عن ملف التصالح 2.8 مليون طلب لم يتم البت فى 90% منها، الفلاح أين يذهب ، مطالبا سرعة الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية، وابعاد الجامعات عن ملف استخراج التراخيص".