وزيرة التضامن: حصر الأبناء بدور الرعاية لمن تخطى 15 سنة لاستخراج أوراقهم الثبوتية
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه جاري العمل على حصر الأبناء بدور الرعاية لمن تخطى سن 15 سنة، للعمل على استخراج أوراقهم الثبوتية لمن لا يحملها.
وأضافت نيفين القباج وزيرة التضامن جاء ذلك خلال إطلاق فعالية الحوار المجتمعي الثاني حول مشروع قانون «الرعاية البديلة»، بحضور ممثلي الهيئات الدولية ورجال الدين وكتّاب الرأي والجمعيات الأهلية. أنه سيتم إنشاء لجنة مصغرة من أبناء دور الرعاية باعتبارهم همزة الوصل بينهم وبين الوزارة وإرسال طالبتهم لها.
ملامح مشروع قانون الرعاية
وعن أبرز ملامح مشروع قانون الرعاية، أكدت أن هناك العديد من المزايا للأسر الكافلة وهى:-
- معاملة المستفيدين والقائمين على رعايتهم ضمن الفئات المستحقة لبرامج الحماية الاجتماعية.
- منح الأم الكافلة أجازه احتضان بأجر كامل لمدة 3 أشهر مدفوعة الأجر إذا ما قامت بكفالة طفل.
- إمكانية منح الأسر حق الوصاية الكاملة على أولادهم المكفولين من خلال التنسيق مع المحكمة المختصة.
- منح حق الولاية التعليمية للأب الكافل أو الأم الكافلة أسوة بالأسر البيولوجية.
- أقرا حق كل من الأب الكافل أو الأم الكافلة بحسب الأحوال في رؤية واستضافة الابن المكفول في حال وجود نزاع بسبب الانفصال او الطلاق.
ويستهدف مشروع القانون أيضًا إنشاء صندوق للرعاية البديلة والذي يهدف الى تحقيق الآتي:
- دعم منظومة الرعاية ككل وإنفاذ الاستراتيجيات الوطنية.
- دعم تكاليف تحويل نشاط أحد أنواع الرعاية البديلة المؤسسية إلى أنواع الرعاية الشبه أسرية.
- توفير الموارد المطلوبة لدعم خريجي الرعاية البديلة.
- دعم منظومة ترخيص العاملين بالرعاية البديلة والقائمين على تقديم الخدمة.
- دعم عملية إعداد الربط الشبكي لقواعد بيانات الرعاية البديل.
وبلغ إجمالي عدد الأسر البديلة الكافلة لحوالي 17 ألف أسرة.
