سفير إيطاليا بالقاهرة: نحرص على تعزيز التعاون المشترك مع مصر

 أكد السفير ميشيل كوارونى، سفير إيطاليا لدى جمهورية مصر العربية، حرص الجانب الإيطالي على تعزيز التعاون والتوسع في العمل المشترك مع الحكومة المصرية، بشأن الاستخدام الأفضل لشرائح مبادلة الديون من أجل التنمية، وتعزيز جهود التحول الأخضر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة إدارة المقابل المحلي للبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية، الذي ترأسته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير ميشيل كوارونى، سفير إيطاليا لدى جمهورية مصر العربية، وذلك بحضور ممثلي السفارة الإيطالية والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي ووحدة الدعم الفنى للجنة الإدارة، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي.

- بحث عقد اجتماعات دورية 

وتم الاتفاق على إمكانية عقد اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء، يتم خلاله استعراض التعاون مع الحكومة الإيطالية على كل الأصعدة، متضمنة محفظة التعاون الثنائى مع التركيز بشكل خاص على برنامج المبادلة وارتباطه الضمنى بالتحرك الإيجابي فيما يخص التغير المناخي، فضلًا عن إمكانية عقد اجتماعات دورية برئاسة مشتركة مع وزيرة التعاون الدولي والسفير الإيطالي، بالقاهرة لمناقشة أوجه التعاون بين الجانبين على الصعيدين الثنائي ومبادلة الديون فيما يخص المشروعات الجارية والمبادرات المستقبلية.

جدير بالذكر أن علاقات التعاون الثنائي بين مصر وإيطاليا بدأت عقب توقيع بروتوكول تعاون اقتصادي بين البلدين عام 1975، وتتنوع مجالات التعاون في شتى المجالات ومنها البنية الأساسية، والرعاية الصحية، والبيئة، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وينقسم التعاون المصري الإيطالي إلى التعاون الثنائي، وبرنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية، وكذلك برنامج الاستيراد السلعي.

- آلية مبادلة الديون 

وتعد آلية مبادلة الديون وسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات تتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية، وتم توقيع المرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية من أجل التنمية في عام 2001، وبلغت قيمته 149.09 مليون دولار، وتم استخدام المقابل المحلي للمبلغ بالكامل في تمويل 54 مشروعًا في محافظات مصر في العديد من القطاعات.

والاتفاق الثاني تم توقيعه بتاريخ 2007، وبلغت قيمته 100 مليون دولار، وتم من خلال هذا الاتفاق تمويل 32 مشروعًا في قطاعات تنموية مختلفة لمكافحة الفقر وخلق وظائف جديدة بتكاليف منخفضة من خلال نظام إدارة المخلفات الصلبة، وإنشاء محطة معالجة الصرف بمدينة الروبيكي. 

كما تم توقيع الاتفاق الثالث من برنامج مبادرة الديون في 2012، وتبلغ قيمته 100 مليون دولار، ويتم استخدام المقابل المحلي لهذه الأموال في تمويل المشروعات المتفق عليها في إطار خطة الدولة في مجالات الأمن الغذائي، والتعليم والتعليم العالي، والزراعة، والمجتمع المدني، والبيئة والحفاظ على التراث الحضاري.