«علاج الإدمان» يعلن إجراءات الكشف على العاملين بالجهاز الإداري
أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن حملة الكشف عن التعاطى بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والجهات ذات النفع العامة، تبدأ بتحديد العاملين الخاضعين للكشف من واقع كشوف الحضور والانصراف التى تطالعها لجنة الكشف.
وأكد الصندوق عبر موقعه الالكتروني، أنه لا يجوز خروج من وقع عليهم الاختيار للكشف من مقر العمل إلا بموافقة كتابية مسببة، كما أنه يتعين على العاملين الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع الأدوية والعقاقير التى يستخدمونها بحيث تثبتها اللجنة فى محضر الإجراءات.
وأشار إلى أن العاملين الخاضعين للكشف يقومون بتقديم عيناتهم للجنة تحت إشراف الأعضاء الفنيين المتخصصين باللجنة، وتخضع العينة لتحليل أول مبدئى باستخدام الكواشف الاستدلالية على المخدرات.
وأوضح أنه يتم تحريز العينات الإيجابية المكتشفة تحت سمع وبصر العامل صاحب العينة تمهيدا لتسليمها للجهة المختصة بإجراء التحليل التأكيدى الثانى على نفس العينة.
كما أوضح أنه يتم إخطار صاحب العينة الإيجابية بالنتيجة المبدئية للكشف وإطلاعه على إمكانية تظلمه مباشرة لممثل مصلحة الطب الشرعى إذا كانت حالته الصحية تستدعى تناول أدوية قد تؤثر فى نتيجة الكشف أو إذا كانت لديه الرغبة بأن تتم عملية التحليل التأكيدي الثانى بمصلحة الطب الشرعى بدلا من وزارة الصحة والسكان ويكون التظلم على ذات العينة وليست عينة جديدة.
وتابع الصندوق، أن اللجنة تحرر محاضر إدارية لإثبات واقعة الكشف الاستدلالى وتحريز العينات الإيجابية ووقائع الامتناع عن الخضوع للكشف أو الهروب منه، كما تقوم الجهات الفنية المشاركة فى الحملات بإجراء التحاليل التأكيدية على العينات الإيجابية المكتشفة وفحص التظلمات المقدمة من العاملين بحيث تصدر نتيجة نهائية تقطع بثبوت واقعة تعاطى المخدرات على نحو بات.
وأكد أنه يتم بمخاطبة الجهات التابع لها أصحاب الحالات الإيجابية بالنتيجة النهائية للكشف، ويرفق بالنتيجة تقارير الجهات الفنية ومحاضر لجان الكشف والمحاضر الإدارية للضبط أو الامتناع أو الهروب، كما يتم إنهاء خدمة من يثبت تعاطيهم للمواد المخدرة بقوة القانون وكذا الممتنعين عن إجراء الكشف والمتهربين منه ومن يثبت تعمده غش العينة أو التلاعب لا يعتد بنتيجة أي تحاليل لاحقة لحملة الكشف سواء كان صادرا عن جهة حكومية أو غير حكومية.
