النقد الدولى: النشاط الاقتصادى فى الشرق الأوسط كان متماسكًا فى النصف الأول من 2022

قال صندوق النقد الدولي إن النشاط الاقتصادي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى استمر في التعافى في أوائل 2022، لكن مع ارتفاع التضخم وتشديد أوضاع التمويل، حيث ظل النشاط الاقتصادي في المنطقة محتفظًا بتماسكه في النصف الأول من عام ٢٠٢٢، لكن معدلات التضخم ارتفعت بصورة مفاجئة وانخفضت فرص الحصول على التمويل من الأسواق الخارجية انخفاضًا حادًا بالنسبة للاقتصادات الضعيفة في مجموعة اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل.

أضاف صندوق النقد الدولي في تقرير له أن المنطقة حققت تقدمًا كبيرًا في استعادة الناتج الضائع من جراء صدمة كوفيد- 19، واستمر توسع الناتج الوسيط في البلدان المصدرة للنفط واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل في الربع الأول من ٢٠٢٢ رغم تباطؤ وتيرته، لا سيما بالنسبة لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل ورغم أثر تداعيات الحرب والتشديد الحاد للأوضاع المالية العالمية، فإن المؤشرات عالية التواتر للربع الثاي من عام 2022 تشير إلى تمتع النشاط الاقتصادي في المنطقة بالصلابة حتى الآن. 

فعلى سبيل المثال، يشير مديري المشتريات إلى استمرار النمو  غير النفطي (كازاخستان- قطر- السعودية - الإمارات العربية المتحدة) ومواصلة توسع الإنتاج الصناعي  في (مصر، الأردن، جمهورية قيرغيزستان - باكستان- السعودية)، وإن كان بوتيرة أكثر اعتدالًا في معظم البلدان، وعلى نفس الغرار، وشهد شهر يوليو استمرار تعافي معدلات إشغال الفنادق ووصول رحلات الطيران الدولية.

جاء معدل التوظيف الوسيط بالمنطقة (في البلدان المصدرة للنفط واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل) في النصف الثاني من 2021 أعلى من المستويات المسجلة في نهاية عام 2019. ومع ذلك ظلت معدلات التوظيف في المنطقة خلال الربع الأول من 2022 أقل من المستويات التي اشارت إليها الاتجاهات العامة لفترة ما قبل الجائحة.