الرقابة النووية توافق على منح إذن إنشاء الوحدة الثانية بالضبعة

وافق مجلس ادارة هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، برئاسة الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة الهيئة في جلسته رقم ٩ المنعقدة اليوم على منح إذن تدشين الوحدة الثانية بمحطة الضبعة النووية. 

وتلقت الهيئة طلب الحصول على إذن الإنشاء للوحدتين الأولى والثانية في ١٣ يناير ٢٠١٩ وعلى مدار عامين استكملت هيئة المحطات النووية إجراءاتها بالتقدم بتقرير تحليل الأمان الأولي للوحدتين الأولى والثانية بدءًا من يناير 2021 وحتى نهاية يونيو 2021.

وبموجب القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم «1326» لسنة 2011، وتعديلاته الصادرة بالقرار رقم «211» لسنة 2017، الذي حدد الإجراءات المختلفة لتراخيص المنشآت النووية، اتخذت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الاجراءات اللازمة للتحقق من توافر أقصى درجات الأمان للمشروع النووي بالضبعة وفق أعلى المعايير الدولية، وذلك على النحو التالي:

– عقد جلسات حوار مع ممثلي هيئة المحطات النووية لمناقشة تعقيب هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على نتائج المراجعة، والأخذ في الاعتبار نتائج الحوار حول المراجعة والتقييم للوحدة الأولى عند إعداد تقرير المراجعة والتقييم للوحدة الثانية.

– قامت هيئة الرقابة بتقييم أوجه الاختلاف بين الوحدتين الأولى والثانية بصورة دقيقة، وتم الرد على كل استفسارات الهيئة من جانب ممثلي طالب الترخيص من خلال عقد اجتماعات مكثفة في مقر الهيئة.

– قامت الهيئة بعدد من الزيارات تفتيشية لموقع المحطة النووية بالضبعة، وذلك للوقوف علي مدى جاهزية الموقع لبدء إنشاء الوحدة الثانية ومن بينها تفتيش شامل في الفترة من ٢٣-٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢.

ووفقًا لنتائج المراجعة والتقييم لتقرير تحليل الأمان الأولي فقد تم التحقق من الأمان للوحدة الثانية من المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة وفقًا لشروط الأذن ، لذا قرر مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بجلسته رقم ٩ لعام 2022 الموافقة على منح إذن الإنشاء للوحدة الثانية بمحطة الضبعة النووية، ووفقًا للشروط الواردة بالإذن.

وستوالي الهيئة جهودها للتحقق من التزام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بشروط الإذن الممنوح والمراقبة التنظيمية لأعمال تنفيذ مرحلة الإنشاء وتصنيع المعدات، وإجراء عمليات التفتيش اللازمة، وذلك في إطار قيام هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بدورها في التحقق من سلامة الإنسان والبيئة والممتلكات على كل الأراضي المصرية من الأخطار المحتملة، وبما يضمن تعزيز الاستخدام السلمي الآمن للتكنولوجيا النووية في شتّى نواحي التنمية.