نائب رئيس هيئة الدواء: جائحة كورونا أثبتت قدرة مصر على مواجهة التحديات
أكد نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور أيمن الخطيب، أنه على الرغم من أن جائحة كورونا كانت تحديًا كبيرًا وأزمة عالمية؛ لكنها أثبتت قدرة الدولة المصرية على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أن مصر لم تشهد اختفاء أي نوع من الأدوية، سواء الخاصة بكورونا أو غيرها.
وقال الخطيب، فى تصريحات صحفية، إن الدولة المصرية متمثلة في هيئة الدواء استطاعت أن تجتاز تلك الأزمة بنجاح كبير وشهادة عالمية من كل المؤسسات الدولية.
من جهته، قال نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، الدكتور هشام أبوستيت: "إن الهيئة رغم حداثة إنشائها 2020 استطاعت توفير الأدوية والأجهزة والمستلزمات الخاصة بمجابهة جائحة كورونا بكفاءة، ولم يشعر المواطن بنقص أي أدوية أو مستلزمات خاصة بعلاج حالات كورونا؛ حيث تم توفير جميع أنواع اللقاحات الخاصة بـ الجائحة في توقيت تزامن مع برامج التطعيم المطبقة في الدول الكبرى".
وأشار إلى أن التحديات توالت بعد ذلك، وتمثلت في تحديات خارجية، مثل اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع أسعار الشحن وتطورات الأزمة الروسية- الأوكرانية وتأثيرها على ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج لكل السلع المستوردة، وزيادة تكلفة الاستيراد وتحديات داخلية نتجت عن ذلك؛ متمثلة في تغير سعر صرف الدولار، وبالتالي ارتفاع أسعار کل مدخلات الإنتاج المستوردة على المنتج المحلي من الأدوية والمستلزمات.
وأضاف أن خطة الهيئة في التعامل مع التحديات تمثلت في اتباع سياسة تسعير مرنة وتوفیر أکثر من بديل للمنتج الواحد، سواء المحلي أو المستورد، وتشجيع تعميق التصنيع المحلي للمستحضرات والأجهزة والمستلزمات، والانفتاح على مصادر متعددة لتوفير الأدوية والمستلزمات والأجهزة، وتعزيز المخزون الدوائي من المستحضرات الاستراتيجية، وتطبيق مفاهيم اقتصاديات الصحة وإدارة التكنولوجيا الطبية لرفع كفاءة الاستخدام الأمثل لموارد الدولة الصحية وتبنى مبادرات التحول الرقمي لتوفير المعلومات اللازمة للتخطيط لتوفير الدواء حسب الاحتياجات.
من جانبه، أشار مدير إحدى الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية بالعالم، الدكتور أحمد قشطة، إلى أن تقارير أداء الأسواق التي تعرض الجهود التي تقوم بها الدول لتحسين أداء الأنظمة الصحية قد سلطت الضوء على التطور الذي شهدته مصر على صعيد تسجيل وإتاحة الأدوية للمريض المصري، وكذلك تطور المظلة الحكومية لتشمل أمراضًا جديدة.
وأوضح أن تلك التقارير أشارت إلى أهمية استكمال هذه الإجراءات عن طريق مراجعة دورية للسياسات الصحية الخاصة بتسعير العلاجات المبتكرة في ظل التحديات العالمية، وتعاون مؤسسات الدولة المعنية بالصحة، وزيادة الوعي بالقيمة التي تضيفها العلاجات الحديثة بناء على تقييم علمي واقتصادي والأخذ بها بعين الاعتبار في أوجه الصرف.
وقال: "إن هناك توقعات بتحسن سوق الدواء المصرية بنسبة من 30% إلى 40%، وذلك بفضل الدعم الكبير من الدولة المصرية، والرؤية التي أنتهجتها من خلال تدشين هيئتي الشراء الموحد والدواء المصرية.. ولا بد أن نشعر بالفخر فيما يخص سوق الدواء المصرية وهذا القطاع المهم من الصناعة الذي أثبت قوته وجدارته في ظل أزمة كورونا العالمية التي أثرت على اقتصاديات أغلب دول العالم، ولا بد أن نضع أمام أعيننا التجارب السريرية من أجل الوصل إلى آلية تصنيع الأدوية العالمية".
بدوره، قال رئيس إحدى شركات الأدوية، الدكتور شريف أمين: "إن توافر الدواء، خاصة الأدوية الحديثة، لا بد أن ننظر إلى عملية التسجيل والتصنيع حتى الخروج للنور، ومن يتابع المنظومة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية يجد أن هناك سرعة في التسجيل والتعامل معها بشكل جدي وسريع".
ونوه إلى أن المبادرات التي تقوم بها الدولة المصرية تساعد المريض على الوصول لأفضل الأدوية المتواجدة في السوق العالمية، مشيرًا إلى أن هناك تطورًا في النظام الصحي المصري خلال السنوات الماضية، حيث تم القضاء على المعوقات التي كانت تقف حائلًا أمام توفير الأدوية المهمة، وهذا جزء من مجهودات هيئتي الشراء الموحد والدواء لما لهما من دور حيوي واستراتيجي في ضبط سوق الدواء.
وأضاف أن هيئة الدواء تراجع السوق العالمية للدواء لمعرفة كل ما هو جديد وما يعود بالنفع على المنظومة ككل، كما أن هناك اعتمادًا كبيرًا على أكاديمية الدواء المصرية، حيث تخدم الشركة 10 ملايين مواطن عن طريق مصنع ينتج 21 مليون وحدة دواء للتصدير، بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلية.
ولفت إلى أنه للوصول إلى رؤية مصر 2030 لا بد أن نكشف عن مجموعة من المعوقات، مبينًا أنه أثناء العمل على تطوير النظام الصحي يتم العمل على أكثر من زاوية، سواء التفتيش الدوائي وكل مراحل الدواء من خروجه إلى السوق، مرورًا بالمراقبة التي تعد هدفًا جيدًا.. وأكد أن الخطوات التي اتخذتها الشركة لتوفير الدواء ومخزون جيد له تحتاج إلى مجهود أكثر نحو آليات عالمية علمية يتم الاعتماد عليه لاجتياز الضغوط العالمية.