وكيلة مجلس الشيوخ توافق على تعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات

ثمنت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، الجهود التي قام بها أعضاء اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لما قاموا به من تعديلات بالغة الأهمية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.

وأضافت، خلال كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والتي تناقش مشروع القانون المقترح: أتقدم بخالص الشكر للحكومة إذ انتبهت لضرورة اقتراح هذا التعديل الذي من شأنه أن يمثل إنصافاً واجباً وتعويضاً لعديد من الشركات والهيئات والأشخاص الاعتبارية وغيرها من الجهات التي تتعاقد مع الحكومة في مجالات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، استجابة لما يجري حالياً من تغيرات وتقلبات في الأوضاع الاقتصادية والمالية ناشئة عن أمور خارجة عن إرادة الجميع، وذات أصل عالمي. وتابعت أن القانون بصفة عامة جاء كالتالي: 

 جاء أولاً، مؤكداً للرؤية الواضحة التي تمتلكها الدولة بضروره تعزيز قدرات القطاع الخاص ومساندته ودعم فرص الاستثمار وتشجيعه في كافة المجالات .

كما أنه ثانياً ، يتماشى مع مخرجات المؤتمر الاقتصادي "مصر 2022" و مقررات الحوار الوطني على الصعيد الإقتصادي والتي تلتزم الدولة من خلالها بحماية الأنشطة الإقتصادية وزيادة تنافسيتها ، ما يُمكنُ القطاع الخاص من القيام بمسؤولياته الاجتماعية والاقتصادية المأمولة بنجاح .

 و التعديل ثالثاً ، يمثل نقلة نوعية في منطلقات الفكر الحكومي الذي كان سائداً في عصور سابقة ، والذي كان قاصراً على المطالبة بحقوق الدولة دون النظر بعين الإعتبار و الإنصاف لحقوق الأطراف و الجهات والهيئات والاشخاص الاعتبارية المتعاملة معها ، وأحسب أن هذا هو أحد تجليات رؤية الجمهورية الجديدة .

وأخيراً ،  يتمتع بالمرونة الكافية والاستجابة المتفاوتة لأية متغيرات قد تنشأ على الأوضاع الإقتصادية والمالية ، او الأسواق الداخلية والخارجية ، بما يسمح بالتعاطي مع كل حالة وفق التطورات الجارية بالفعل ، وهو مفهوم جدير بأن يضع بنية تشريعية ملبية لكل التطورات التي باتت متسارعة .

واستعرض اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل  ومكتبى لجنتى الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون  الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017  .