«اقتصادية الشيوخ» تناقش السياسات المالية لمواجهة الغلاء وخفض الدين العام.. اليوم

تعقد اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، اجتماعين اليوم الاثنين، الأول لاستكمال مناقشة "سياسات مواجهة التضخم وغلاء الأسعار، بينما الاجتماع الثاني من أجل استكمال مناقشة "السياسات المالية وتقييم سياسات خفض الدين العام".

ويشهد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم الأثنين، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبى لجنتى الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.

أكدت اللجنة أن مشروع القانون يهدف لتمكين الحكومة مـن تطبيق أحكامه في كل الفترات التي تحدث فيها زيادة في الأسعار ناتجة عـن قرارات اقتصادية، وعـدم قصر أحكامه علـى معالجـة الأوضاع الاقتصادية الحادثـة عام 2016، والعمل علـى معالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقديـة وتحديد كيفية التعامـل مع تلك الأزمـة واحتوائهـا بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحـة مـواد البناء بالقدر الذي يمكن قطاعات السوق المختلفـة مـن استمرار عملها، فضلاً عن الحفاظ على قطاعـات السـوق المختلفـة مـن الاستنزاف الناتج عن ارتفاع الأسعار مؤخرا، وتحقيقـا لضمان وفاء المتعاقدين بتنفيذ الأعمـال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمات بمـا يساهم في إنجازالمشروعات القومية.

وجاء في مشروع التعديل، أن سريان أحكام القانون رقم (84) لسـنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العاـة تسرى أحكام على العقـود المبينـة في المادة (1) التي تأثرت بـالقرارات الاقتصـادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 وحتى 31/12/2016، وأي فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة العليا للتعويضات.