المحامين: نجهز بروتوكول تعاون مع مجلس الدولة لتوريد أتعاب المحاماة

أصدرت النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا بشأن عرض نتائج الاجتماع مع المستشار الأمين العام لمجلس الدولة، وعدد من المستشارين الأمناء العامين المساعدين، والمكتب الفني، والذي عقد الأربعاء الماضي، بُغية التشاور حول العديد من الموضوعات المهمة.

وجاء نص البيان كالآتي: «إيمانًا من النقابة العامة للمحامين بأهمية التعاون المشترك بينها وبين مجلس الدولة، وضرورة التشاور لتنظيم العديد من الموضوعات المشتركة التي تهم المحامين ونقابتهم، وحرصًا من مجلس الدولة- رئيسًا وأعضاء- على تنسيق أسس التعاون في كافة المجالات مع نقابة المحامين، لتمكين جناحيْ العدالة من تحقيق أقصى درجاتها الناجزة، بدايةً من سرعة الفصل في الطعون، وانتهاءً بتحقيق كافة المبادئ الواردة بالمنشور العام رقم 5، ورقم 6- تم الاجتماع بالمستشار الأمين العام لمجلس الدولة، وعدد من المستشارين الأمناء العامين المساعدين، والمكتب الفني، بهدف عقد تشاور بنّاء حول العديد من الموضوعات، وأهمها:

أ‌- مناقشة المنشور العام الصادر من الأمين العام لمجلس الدولة تحت رقميْ 5، 6.
ب‌- بحث مشكلات غرف المحامين بمقار محاكم مجلس الدولة، وكافة المحاكم الإدارية على مستوى الجمهورية ومشكلة غرفة محامي مجلس الدولة بالقاهرة.
ج‌- الاتفاق على بروتوكول تحصيل أتعاب المحاماة وكيفية توريدها.
د- الاتفاق على تشكيل لجنة التواصل الدائم بين النقابة والمجلس لإزالة المعوقات التي تعترض المحامي في أداء عمله وتيسيره.

وانتهى الاجتماع إلى تأكيد مجلس الدولة حرصه الشديد على سرعة الإنجاز وتطبيق أحكام القانون بشأن استلام الأحكام، وأنه لا مساس بتسليم الصيغ التنفيذية.

وحتى يتمكن المحامون من استيفاء أي نوع من الشهادات، سواء شهادات قيد الطعون أو الشهادات السلبية في الحالات العادية؛ فقد تم إعداد كافة الإجراءات لاستلام الشهادات أيًا كانت، من دوائر المحكمة المختصة دون الحضور للمحكمة الإدارية العليا بالقاهرة وفى نفس يوم قيد الطعن، ونفس يوم تقديم الطلبات من المحامين.

كما أكد مجلس الدولة على ربط جميع محاكم مجلس الدولة بالحاسب الآلي، وإتاحة جميع المعلومات في كافة المحافظات في وقتٍ واحد، وفي حال ظهور أية مشكلات أو أضرار من هذا النظام؛ فسوف يتم تعديله لاحقًا بالشكل الذي يحقق سرعة الإنجاز.
وتقرر بحث غرف المحامين على مستوى الجمهورية في المجلس خلال أسبوع من تاريخه، على أن يخطر المجلس، النقابة العامة بما تم التوصل إليه من حلول لجميع المشكلات، وتحديد غرف للمحامين على المستوى الذي يليق بهم، كما حدث في مجلس الدولة بالغربية وبعض المحافظات وتم الاتفاق على قيام النقابة بإعداد مشروع بروتوكول توريد أتعاب المحاماة وجارٍ العمل عليه، على أن يتم توقيعه الأسبوع القادم.

وبخصوص ما ورد بالمنشور رقم (5) من تحديد ميعاد الجلسات فور تقديم الطعن فقد كلفت النقابة العامة لجنة لمتابعة هذا الأمر على أن تظل في حالة انعقاد دائم حتى يتم حل تلك المشكلة.

وتثمن النقابة العامة الاستجابة الحقيقية التي لمستها من لقاء مجلس الدولة، والرغبة الأكيدة في إنهاء كافة الموضوعات المطروحة للنقاش، وتؤكد على كامل ثقتها في أن مجلس الدولة حريص كل الحرص على الوصول إلى الانسجام المطلوب بين جناحي العدالة».