وكيلة الشيوخ تعلن موافقتها على تعديلات قانون الاتصالات

وجهت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ الشكر والتحية لأعضاء اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لما بذلوه من جهد في بحث ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب في شأن تعديل بعض أحكام تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 .جاء ذلك خلال كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.

وأضافت وكيل المجلس قائلة الشكر موصول أيضًا والتقدير للحكومة التي أقدمت على إعداد هذا التعديل كونه يمثل حاجة ماسة لا يمكن الاستغناء عنها لتطوير البنية التشريعية الحاكمة لمنظومة الاتصالات.

وتقدمت فيبي، بعدد من الملاحظات على تعديلات قانون الاتصالات، وذلك على النحو التالي:

أولًا: أنه يمثل استجابة نموذجية سريعة، وضرورة تشريعية لمواكبة ما يجري من تطورات بالغة السرعة في منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 ثانيًا: أنه يشكل إعادة ضبط لبعض مظاهر الفوضى الضاربة في مجال المعدات والأجهزة المستخدمة في الأتصالات و المعلومات والمراقبة والرصد وغيرها، ما يمثل بحق تهديدًا للأمن القومي والسيبراني لا يمكن غض الطرف عنه.

ثالثًا: الأمر يتصل أيضًا بالحياة الشخصية والاجتماعية للمواطنين إذ باتت مثل هذه الأجهزة والمعدات تشكل اختراقًا واضحًا لخصوصية أفراد المجتمع و تجور على بعض قيمه و تقاليده ، فكان من اللازم إعادة تقنين أوضاعها ضمانًا لعدم انفلات الأمر.

رابعًا: صياغة القانون جاءت بالعديد من المفاهيم والمفردات التي تغلق ثغرات عديدة ظهرت في بيئة الاتصالات جراء التطورات المتسارعة في التكنولوجيا الخاصة بهذا المجال، وهو أمر بالغ الأهمية.

خامسًا وأخيرًا: فإن تغليظ العقوبات جاء موفقًا ومتماشيًا مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي وقعت في الفترة منذ إعداد القانون الأصلي وحتى وقتنا الحالي.

 وعليه ، فإنني أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون المقترح.