اتحاد المستثمرين: منح الرخصة الذهبية للمستثمرين انطلاقة سريعة لتطوير الصناعة المصرية

كشف المهندس بهاء العادلي، رئيس جمعية مستثمري بدر وعضو جمعية اتحاد المستثمرين المصريين، عن أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن منح الرخصة الذهبية لكل المستثمرين الذين تقدموا للحصول عليها، وذلك لمدة 3 أشهر، هو انطلاقة سريعة لتطوير الصناعة المصرية، خاصة بعد الأزمات التي مر بها الاقتصاد المصر نتيجة جائحة كورونا، وجاءت بعدها أزمة الحرب الروسية- الأوكرانية، التي أثرت على الاقتصاد العالمي.

وأوضح العادلي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه كان ضمن الحضور في فعاليات الملتقى الدولي الأول للصناعة، والذى ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، حيث كانت تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي واضحة للحكومة من خلال وضع حد من النقاط التي تسهم في تطوير الصناعة المصرية، حيث إنه يريد الخروج من الأزمة الاقتصادية من خلال تطوير الصناعة، وذلك من خلال حل أبرز المعوقات التي كانت تواجه الصناع والمستثمرين.

وأشار العادلي إلى أنه من أبرز المعوقات التى كانت تواجه الصناعة المصرية الصعوبة في تدبير العملة، وكان الحل لها من خلال تعويم الجنية أمام الدولار، بالإضافة إلى اتفاق صندوق النقد الدولي، حيث إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يبلغ نحو 9 مليارات دولار، بينها 3 مليارات دولار من الصندوق، ومليار دولار من صندوق الاستدامة والمرونة، و5 مليارات دولار من الشركاء الدوليين، حيث إن ذلك كان في مصلحة الصناعة الوطنية، وكل ذلك في مصلحة الصناعة.

وتابع رئيس جمعية مستثمري بدر أن المشكلة الأخرى التى كانت تواجه الصناعة المصرية والمستثمرين هي أنه كانت هناك مشكلة كبرى تواجه الصناعة المصرية، وهي مشكلة التراخيص الصناعية والمدة التي يتم تخليص الأوراق بها، حيث طالبت المستثمرين على مدار سنوات طويلة بتفعيل خدمة الشباك الواحد، ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بحل الأزمة من خلال منح الرخصة الذهبية لكل المستثمرين الذين تقدموا للحصول عليها، وذلك لمدة 3 أشهر، وهى فرصة للعمل بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة.

وأضاف العادلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب الحكومة بسرعة إجراء التسهيلات للمستثمرين، وطالب أيضاً محافظ البنك المركزي بضرورة وضع شروط بسيطة لتسهيل التمويل لأصحاب المصانع، كما طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تطوير الصناعات التي يكون عليها طلب كثيف خلال الفترة الحالية، خاصة التي تستخدم في البنية التحتية، ومن أبرزها «مصانع الطلمبات ومصانع مواد البناء، من طوب وأسمنت وحديد وغيرها»، خاصة كافة القطاعات التي تتدخل في مشروعات «حياة كريمة»، وذلك لزيادة قيمة المنتج المحلي وعدم اللجواء إلى المستورد.