اليوم.. «الشيوخ» يناقش تعديلات قانوني تعويضات المقاولات وتنظيم الاتصالات

يعقد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلسته العامة اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجان النوعية عن مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة.

ويشهد المجلس عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبى لجنتى الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يهدف لتمكين الحكومة مـن تطبيق أحكامه فـي كل الفترات التي تحدث فيها زيادة في الأسعار ناتجة عـن قرارات اقتصادية، وعـدم قصر أحكامه علـى معالجـة الأوضاع الاقتصادية الحادثـة عام 2016، والعمل علـى معالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقديـة وتحديد كيفية التعامـل مع تلك الأزمـة واحتوائهـا بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحـة مـواد البناء بالقدر الذي يمكن قطاعات السوق المختلفـة مـن استمرار عملها، فضلًا عن الحفاظ على قطاعـات السـوق المختلفـة مـن الاستنزاف الناتج عن ارتفاع الأسعار مـؤخرًا، وتحقيقًـا لضـمان وفـاء المتعاقدين بتنفيذ الأعمـال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمـات، بمـا يسـاهم في إنجـازالمشروعات القومية.

وجاء في مشروع التعديل أن سريان أحكام القانون رقم (84) لسـنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة تسرى أحكام على العقـود المبينـة في المادة (1) التي تأثرت بالقرارات الاقتصـادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 وحتى 31/12/2016، وأي فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة العليا للتعويضات.

ومنح التعديل الوارد الحق لصاحب الشأن أن يقدم طلبًا للجهة التي يحددها وزير الإسكان، متضمنًا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان مـا تم صرفه مـن دفعات تحت الحساب والدفعات المقدمة وفروق الأسعار بحسب الأحوال وفقًا لأحكام القانون المنظم  للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

كما يشهد المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

ووفقًا لتقرير اللجنة المشتركة فإن مشروع القانون يستهدف مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تبين عدم كفاية بعض العقوبات القائمة.

ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص.