مناشدة لوزيرى العدل والتموين بمراجعة غرامات بالملايين على أصحاب المخابز

ناشد الحاج عطية حماد رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية، وزيري التموين والعدل، لمراجعة مشكلة الغرامات المفروضة على أصحاب المخابز، والمقدرة بالملايين.

وقال حماد، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن الغرامات تعود لقضايا من 2014، القضية المعروفة باسم السلام، وهي بطاقات مسروقة من 2014 من مكاتب وزارة التموين، وتم استخدامها على مختلف مخابز مصر، موضحًا أنها قبل قرار حظر استخدام البطاقات في محافظات مختلفة.

وأضاف: "البطاقات اشتغلت على مستوى جمهورية مصر العربية، بدل ما يلموا البطاقات، شافوا انضربت عند مين وبيحاسبوا صاحب المخبز"، مردفا: "مكتب اتكسر وحصل سرقة، بطاقة جت لي من آخر الدنيا وضربتها، مش هسأله عن بطاقته الشخصية ومحل إقامته".

غرامات بالملايين على أصحاب المخابز بسبب بطاقات مسروقة

وأردف: "غرامات بالملايين على أصحاب المخابز، وقدمت مذكرة لمدير المديرية، كتب مذكرة لرئيس الأموال العامة بمحكمة العباسية، الذي راجع الغرامات على الناس، ووجد أخطاء كثيرة ومغالاة في المخالفات، لكن بعد تخفيض المخالفات تم إلغاء التخفيض، وأصبح أصحاب المخابز مطالبون بدفغ غرامات هائلة، رغم أنهم ليسوا مسئولين، فالبطاقات لم تضبط عند المخابز، وإنما سرقت من مكاتب التموين".