محمود عصام: منح الرخصة الذهبية للمستثمرين قرار رئاسى داعم للاستثمار

قال النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، إن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي منح الرخصة الذهبية لكل من يتقدم للاستثمار في مصر لمدة 3 أشهر قرار مهم جدًا لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، خاصة فى قطاع الصناعة، وهو ما يؤكد إصرار الدولة على دعم القطاع.

وأكد عصام فى تصريحات له اليوم، أن افتتاح الرئيس السيسي بنفسه اليوم للملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، يؤكد توجه الدولة نحو تعزيز القطاع ودعم تنافسيته، ودعم بيئة الاستثمار والأعمال، من خلال تيسير الإجراءات.

وأوضح عضو مجلس النواب أنه بموجب الرخصة الذهبية، يحصل المستثمر على موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتراخيص لبناء المشروع وتخصيص المنشآت اللازمة له، وقد أعلنت الحكومة عن هذه الرخصة لكى تُمنح للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية بهدف تنمية الدولة وخاصة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية، ومشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة، لافتا إلى أن قرار منحها لأى مستثمر جديد دون التقيد بهذه المجالات خطوة مهمة لتعزيز تنافسية الصناعة والاستثمار فى مصر.

وتوقع عصام أن تشهد الأشهر القادمة إقبالا من المستثمرين فى ظل التيسيرات التى تمنحها الدولة للاستثمار المباشر، مؤكدا أن الصناعة هى القادرة على الخروج بالاقتصاد المصرى من الأزمات وتحقيق تدفقات مستدامة للعملة الصعبة من خلال الاستثمار المباشر والصادرات.

فيما أكد المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن انطلاق الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، والذى ينظمه اتحاد الصناعات المصرية فى مركز المنارة للمؤتمرات وذلك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، يتماشى مع ما توليه الدولة من اهتمام لتعزيز توطين الصناعة بكل مكوناتها، مؤكدا أن التوجيه بمنح الرخصة الذهبية لمدة ٣ أشهر لكل المستثمرين، يعكس الجهود المستمرة لتسخير وحشد طاقات الدولة في المجال الصناعي لدفع النشاط نحو الوصول إلى أقصى حد ممكن من قدراتها الإنتاجية، وإتاحة كل التسهيلات لجذب استثمارات صناعية جديدة تخدم مجهودات الدولة فى عملية التنمية، بصفته ركيزة رئيسية للاقتصاد المصري.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن ما شهده الملتقى من الإطلاق الرسمي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بافتتاح أول مشروعات المبادرة، والتي تمثل ذراع محور التمكين الاقتصادى لمبادرة حياة كريمة، سيؤدي لدفع قطاع الصناعة في مصر إلى آفاق جديدة في خطى التوطين وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، وتقليل الاستيراد، مشددا على أن الربط بين المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة" وتوطين الصناعات، سيسهم في إحداث نقلة اقتصادية حقيقية والوصول لمجتمعات ريفية مستدامة، لتكن شريكة بشكل رئيسي في عملية التنمية، وستمثل فرصة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة بها وفقاً للمقومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية بكل قرية.