كلمة وزير التجارة الجزائري في افتتاح أشغال المجلس الاقتصادي والاجتماعي

رحب البروفيسور كمال رزيق وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري، في افتتاح أشغال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري، بضيوف الجزائر.

وقال رزيق فى كلمته: "إنه لمن دواعي الاعتزاز والسرور والفخر أن نلتقي اليوم بمناسبة انطلاق أشغال المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية للقمة في دورتها الواحدة والثلاثين 31".

وأعرب عن أمله في أن تكلل الجهود بالنجاح والسير قدما إلى ما تصبو وتتطلع إليه الشعوب العربية من رقي وازدهار.

كما شكر الوزير الجزائرى دولة تونس ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات، رئيسة الوفد التونسي على ما بذلته بلادها من جهود قيمة طيلة فترة ترؤسها للدورة السابقة للقمة.

وزير التجارة الجزايري يشيد بجهود أبو الغيط

وأشاد رزيق بجهود الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في متابعة وتنسيق العمل العربي المشترك، ولكافة مسؤولي الأمانة العامة للجامعة على ما يبذلونه من جهود حثيثة للإعداد والتحضير للملفات الخاصة بجدول أعمال هذا الاجتماع، متابعا: "الشكر موصول كذلك لكبار المسؤولين على ما بذلوه من جهود في الاجتماعات التحضيرية لهذه الدورة وإعدادهم لمشاريع التوصيات المعروضة علينا".

وأكد رزيق أن انعقاد هذه الدورة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تشهد تحولات سياسية واقتصادية عميقة على المستوى الأقليمي والدولي، وتحت وطأة أزمة عالمية متعددة الأبعاد اقتصادية واجتماعية وصحية، يلزم على الجميع عدم مواجهة هذا الوضع منفصلين بل كتلة واحدة، متجانسة ومتضامنة خاصة أن تسارع الأحداث على الساحة العالمية جعل المنطقة العربية محط اهتمام المجتمع الدولي بحكم ما لها من تأثير على مجمل الأحوال الاقتصادية.

وقال رزيق "إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي انطلاقا من دوره الريادي في المضي بالعمل العربي المشترك للوصول لكتلة عربية اقتصادية واجتماعية موحدة، يواصل بذل قصارى جهده في معالجة الأمور بالحكمة المطلوبة وبروح المثابرة والحرص على إنجاز كل ما صدر من قرارات وتوصيات عن القمم السابقة".

وأعرب رزيق عن أمله في إكمال المشوار والسير قدما نحو مزيد من الإنجازات في الدورة الواحدة والثلاثين للقمة العربية.

وتابع الوزير الجزائري: "هنا لابد من الإشارة، أن مبتغى تحقيق كل متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، لن يتحقق إلا بإزالة كافة المعوقات التي تواجه التبادلات التجارية البينية والتي سوف تسمح لنا بإنجاز المراحل المتبقية لتحقيق هذا الاندماج والمتمثلة في إقامة الاتحاد الجمركي العربي وصولا إلى سوق عربية مشتركة".

وأكد رزيق أن الجزائر تعمل على تقديم أقصى ما يمكن من دعم للعمل العربي المشترك الهادف لرفاهية الشعوب العربية من خلال جامعة الدول العربية، إيمانا منا بأن ذلك حق لشعوبنا علينا.

وتابع رزيق "من أجل تحقيق هذه الأهداف، يتوجب علينا كذلك مواصلة العمل في إصلاح وتطوير وتفعيل الأجهزة والمؤسسات والآليات والمواثيق الحالية المنظمة لعمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع تحديد الأولويات في برامج العمل، وذلك من أجل تفعيل عملها وتمكينها من أداء مهامها في ظل قواعد الشفافية بما يجعلها أقرب إلى تطلعات المواطن العربي، وضرورة العمل على التزام الدول الأعضاء بالقرارات الصادرة عنها".

وقال رزيق إن المُتأمل لما حققته البلدان العربية على مستوى التنمية الاقتصادية يدرك جيدا مدى تبعيتها للعالم الخارجي في استهلاك المنتجات الأساسية، إضافة للقصور النسبي في معدلات ومستويات الاندماج والتكامل الاقتصادي، مع تسجيل نقص في روابط التكامل الإنتاجي بينها، وهذا بالرغم من أنها من بين أغنى المناطق من حيث المقومات الطبيعية والبشرية.

الجزائر: من الضروري العمل على بناء تكتل اقتصادي عربي منيع يحفظ مصالح المواطن العربي

وأوضح رزيق أنه من الضروري العمل على بناء تكتل اقتصادي عربي منيع يحفظ مصالح المواطن العربي ويدعمه في النهوض باقتصادياته، وهذا بالنظر للمرحلة الصعبة التي مرت وتمر بها اقتصاديات الدول العربية في ظل المناخ الاقتصادي الراهن، وبقايا تداعيات جائحة كوفيد19، وما سببته من تراجع كبير في معدلات النمو.

وتابع رزيق: “إذ، يتوجب علينا تفعيل وتعميق التكامل الاقتصادي العربي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، مع تحديد الأولويات والتركيز على مجالات العمل المشترك ذات الأثر الإيجابي السريع والملموس على الشعوب العربية”.

كما شدد رزيق على ضرورة الحرص على إعطاء المواضيع ذات الجوانب الاجتماعية نفس الأهمية التي نوليها للمواضيع الاقتصادية، وذلك لما لها من انعكاسات مباشرة على الحياة اليومية للمواطن العربي في شتى المجالات الاجتماعية والتنموية، لاسيما ما تعلق منها بالمرأة والطبقات المحرومة والمعوزة وذلك بتحسين الظروف المتعلقة بكل هذه الفئات من تعليم وتكوين، فضلا عن الحد من البطالة ومكافحة الفقر.

وأكد رزيق أن بلاده تحرص كل الحرص على تطوير التعاون العربي المشترك في الميادين الاقتصادية والاجتماعية التنموية، مما سوف يعمق الروابط بين البلاد العربية من خلال تحقيق التكامل المنشود وإحداث نقلة نوعية خدمة للمصالح العليا للأمة العربية.

وقال رزيق: “نتطلع إلى أن يكون جدول أعمال الاجتماع فرصة سانحة لتعزيز المشروعات العربية المشتركة، مع اعتماد الموضوعات الجديدة الصادرة من البلدان والمنظمات العربية المتخصصة، والتي أقرها اجتماع كبار المسؤولين في اجتماعهم التحضيري، من خلال تبني مشاريع التوصيات المعروضة على اجتماعنا”.

وتمنى رزيق أن يكلل الاجتماع بنتائج إيجابية، وأن التوصيات التي ستنبثق عن هذا الاجتماع، قصد رفعها إلى مجلس الجامعة على مستوى القمة، ستؤدي إلى تعزيز القدرات الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية لتلبية متطلبات شعوبنا لمعيشة أفضل.