خبير بقطاع العقارات لـ«الدستور»: مصر تواجه التضخم بخطوات مدروسة
قال المهندس عمرو عثمان، الخبير بقطاع العقارات، إن في الوقت الذي تزداد فيه وتيرة الأحداث العالمية وتأثيرها الواضح على اقتصاديات الدول النامية، تتجه بعض الدول للتغلب على تلك الأحداث، ومنها مصر التي تواجه موجة التضخم الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، بخطوات مدروسة.
وأضاف الاستشاري والخبير بقطاع العقارات، لـ«الدستور»، أن قطاع العقارات سيشهد خلال الأيام المقبلة طفرة في نسبة مبيعات، مؤكدًا أنه سيكون هناك معادلة اقتصادية قوية بقطاع العقارات للمصريين العاملين بالخارج.
وأشار المهندس عمرو عثمان، إلى أن ارتفاع أسعار الدولار أحد أسباب رواج مبيعات القطاع العقاري للعاملين بالخارج، ما يضاعف الفرصة لزيادة صادرات قطاع العقارات.
وأوضح المهندس عمرو عثمان، أن القطاع العقاري أحد أبرز القطاعات الاقتصادية في مصر، الذي يُعد عمودًا فقريًا للاقتصاد الوطني حاليًا، خاصة بعد تدشين المشروع الأضخم في منطقة الشرق الأوسط وهو العاصمة الإدارية الجديدة، ورغم أن الأحداث العالمية تتوالى وكان قبل ذلك أزمة كورونا التي استطاعت أن تتغلب عليها مصر، في الوقت الذي أضرت باقتصاديات عدد كبير من الدول، إلا أن مصر استطاعت أن تكون لها بالمرصاد بشهادة مؤسسات دولية.
وأشار المهندس عمرو عثمان، الاستشاري والخبير العقاري، إلى أن ارتفاع تكلفة مواد البناء تؤثر بالسلب على المطور العقاري وكذلك العميل أو المستهلك المصري.
وأكد الاستشاري والخبير العقاري، أن أسعار الأسمنت ارتفعت بنسبة 50 :60٪ خلال الـ6 شهور الماضية والشركات المصنعة للأسمنت خفضت إنتاجها كذلك ارتفاع أسعار الحديد بسبب الأزمة الأوكرانية نتيجة عدم استيراد الحديد الأوكراني وبناء عليه ارتفاع التكلفة النهائية.
وتابع المهندس عمرو عثمان، أن ارتفاع أسعار مواد البناء يؤثر بالسلب بشكل عام على القطاع العقاري، بنسبة 20٪ لكن سيظل العقار المصري ملاذًا آمنًا ومخزن للقيمة دائمًا والشراء في العقارات مازال مستمرًا لأنه الاستثمار الأفضل بالنسبة للمواطنين.
