رئيس شعبة المستوردين: لا يوجد مبرر لزيادة الأسعار

قال المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن زيادة سعر الصرف اليوم في التعاملات البنكية قد تؤدي إلى زيادة في الأسعار، لكنها لن تطال السلع الغذائية بشكل كبير.
وأوضح بشاي، في بيان صحفي اليوم، أن معظم السلع شهدت زيادات كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة لتوقع بارتفاع سعر الصرف، وبالتالي عدد كبير من القطاعات التجارية لن تشهد زيادات جديدة نتيجة لأن هذه الزيادات حدثت بالفعل.
وحول قرارات البنك المركزي الأخير الخاص بإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية حتى 500 ألف دولار بدلا من 5 آلاف دولار سيؤدي إلى انفراجة كبيرة في خروج البضائع المكدسة بالموانئ، وبالتالي سيحدث رواج في السلع وتوفير للسلع الناقصة أو التي شهدت عجزا خلال الفترة الماضية.

وقرر البنك المركزي المصري إلغاء تدريجيا للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.
وأشار بشاي  أن قرار العمل بالاعتمادات المستندية للبضائع الأكثر من 5 آلاف دولار تسبب في تكدس السلع بالموانيء منذ شهر مارس الماضي، وأن الأسواق ستشهد رواجا خلال الأيام القليلة المقبلة، لأن معظم العمليات الاستيرادية دون الـ 500 ألف دولار، وبالتالي لن يحتاج المستوردون الي اعتماد مستندي لها، مما سيؤدي إلى سرعة خروجها وتداولها بالأسواق، وبالتالي دوران حركة التجارة كما كانت من قبل.

وشدد بشاي على ضرورة الرقابة الصارمة من قبل الدولة حتى لا يستغلها البعض في زيادة الأسعار بحجة ارتفاع الدولار، رغم أن عدد غير قليل من القطاعات التجارية رفعت أسعارها توقعا بارتفاع سعر الصرف، وبالتالي ليس هناك مبرر لزيادات أخرى.