رئيس «خطة النواب»: الاتفاق مع صندوق النقد يسهم فى السيطرة على معدلات التضخم

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الوصول لاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، وفقًا لما تم إعلانه اليوم، سيساهم في السيطرة على معدلات التضخم المتوقع حدوثها بعد قرار تحرير سعر الصرف.

وأضاف الفقي، في تصريحات له اليوم، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيؤدي للسيطرة على الأسعار والحد من ارتفاعها.

وأعلنت السلطات المصرية عن الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانب المصرى وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى الوطني الشامل والممتد لمدة أربع سنوات وبما يسمح لصندوق النقد الدولي بتقديم المساندة والدعم لهذا البرنامج الوطني الشامل من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، وسيتم عرض هذا الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال شهر ديسمبر 2022 لاعتماد الاتفاق. 

كذلك يُتيح الاتفاق القدرة على الحصول على تمويل إضافي قدره 1 مليار دولار من خلال "صندوق المرونة والاستدامة" الذي تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد الدولي، كما سيتيح الاتفاق حصول السلطات المصرية على حزمة تمويلية خارجية إضافية وبشروط تمويلية ميسرة تبلغ نحو 5 مليارات دولار، وذلك من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية. 

ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والوطني المصرى إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط، والعمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصرى ومرونته وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها وتكرارها على المستوى العالمي مؤخرًا، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف وبما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، وكذلك تسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى من خلال تبنى حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تحقيق مسار للنمو المرتفع  والمستدام المدفوع بدور ومساهمة أكبر من قبل القطاع الخاص وبما يضمن خلق فرص عمل منتجة وكافية.