برلمانى: قرارات الرئيس لرفع الأعباء عن المواطنين معبرة عن نبض الشعب
أكد الدكتور طلعت عبدالقوى، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن القرارات التى اتخذتها الحكومة والخاصة برفع الحد الأدنى للأجور وصرف علاوة استثنائية للعاملين بالدولة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال المؤتمر الاقتصادى، تؤكد مجموعة من الحقائق المهمة، فى مقدمتها أنها جاءت معبرة عن نبض المواطنين.
وقال "عبدالقوى"، فى بيان له أصدره اليوم الخميس، إن الحقيقة الثانية تتمثل في استفادة جميع المصريين وأسرهم من هذه القرارات التى يستفيد منها جميع المصريين، سواء العاملين بالدولة أو أرباب المعاشات أو من غير العاملين بالدولة.
وأشاد عضو مجلس النواب بقرار رفع الحد الأدنى لمرتبات الموظفين بالدولة من 2700 لـ3000 جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه، واستمرار تقديم دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو القادم، موضحاً أن القادرين وغير القادرين سوف يستفيدون معاً من استمرار الأسعار السارية للكهرباء حتى 30 يونيو المقبل.
وأضاف أن الحقيقة الثالثة هى أن هذه القرارات وتكلفة الحزمة الاجتماعية الجديدة تصل إلى 67 مليار جنيه، وهذه أعباء كبيرة على الموازنة العامة للدولة.
وأوضح الدكتور طلعت عبدالقوى أن جميع المصريين أعربوا عن سعادتهم الغامرة بهذه القرارات التى صدرت فى توقيت اقتصادى ومالى صعب للغاية فى ظل التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى أن أى قائد لا يجرؤ على اتخاذ مثل هذه القرارات فى ظل الأوضاع الراهنة، ولكن الرئيس السيسى لم يتردد لحظة فى اتخاذ هذه القرارات لطمأنة المصريين على قوة وقدرة الاقتصاد الوطنى على مواجهة جميع التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية.
وفي الختام، وجّه النائب تحية قلبية للرئيس السيسى لحرصه على التنفيذ الفورى لقرارات المؤتمر الاقتصادى، مؤكداً أهمية هذه القرارات لتخفيف الأعباء المعيشية على جميع المواطنين، خاصة أن هذه القرارات يستفيد منها كل المصريين وأسرهم.
وأعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أمس، عن إقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية في البلاد بقيمة 67 مليار جنيه تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 3 آلاف جنيه شهريا.
وقال مدبولي، عقب اجتماع للحكومة، إن حزمة الإجراءات الجديدة تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الحكومة من 2700 إلى 3 آلاف جنيه.
