مصرفيون: قرارات البنك المركزي تسهم في مواجهة الدولة وتنشيط التجارة وضبط السوق
قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن البنك المركزي المصري اتخذ خطوة مفاجئة وغير متوقعة في اجتماع استثنائي فاجأ الأسواق والمحللين ورفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض، وأوضح أن هذا القرار جاء سريعا بعد مشاركة القائم بأعمال محافظ البنك المركزي في المؤتمر الاقتصادي، وصدور توصيات تتعلق بالسياسة النقدية تم ترجمتها في البيان الذي أصدره المركزي، وعلى وجه التحديد التأكيد على مرونة سعر الصرف ليعكس ديناميكيات السوق من العرض والطلب كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية.
وأشار الخبير المصرفي، إلى أن البيان تضمن أيضا العمل على تفعيل سوق المشتقات للعملة والعقود الآجلة كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف، وإصدار مؤشر للجنيه المصري مُقوما ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب، موضحا أن كبار مسؤولي البنك المركزي أكدوا مؤخرًا وفي مناسبات مختلفة أن التحدي الأكثر أهمية هو كبح جماح التضخم، و استقرار الأسعار على المدى المتوسط وليس استهداف سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
- معدل السيولة المحلية مرتفع وبلغ نحو 6.708 تريليون جنيه
وأوضح "أبو الفتوح" أن معدل السيولة المحلية مرتفع حيث بلغ حجم السيولة نحو 6.708 تريليون جنيه في نهاية يوليو الماضي، بالإضافة إلى التوقعات باستمرار أرتفاع معدل التضخم عالميا ومحليا والآثار الثانوية لصدمات العرض والتي قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم نسبيا عن المعدلات المستهدفة البالغة 7 ( ±٪ 2 نقطة مئوية)، في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 ، والتي ينوي البنك المركزي تعديلها لاحقا بما يتناسب مع الأوضاع الراهنة والمتغيرات في الاقتصاد المصري بما يدعم الدخل الحقيقي للمواطن ويحافظ على مكاسب التنافسية للاقتصاد.
وتابع، شدد محافظ البنك المركزي على عدم ربط الجنيه المصري بالدولار، وأوضح أن مصر ليست دولة مصدر للبترول كي يكون سعر الصرف مرتبط بالدولار تمهيدا لاستحداث مؤشر للجنيه المصري لقياس أداء العملة المصرية مقابل سلة من العملات وعناصر أخرى مثل الذهب، وفي ذات السياق انخفض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار لأدنى مستوياته على الإطلاق عند 22.5 جنيه، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس.
- خطوة لزيادة وجذب الاستثمارات والودائع بالجنيه المصري
من جهته أكد الخبير المصرفي أحمد شوقي، لـ" الدستور" أنه في ظل إجراءات السياسة النقدية لدعم موقف الجنية المصري، وتحسين أدائه والحفاظ على مرونته صعودا وهبوطا وهو ما جعل لجنة السياسات النقدية ترفع الفائدة على الجنية المصري بواقع 2% ليصل إلى 13.25% للإيداع و 14.25% الإقراض في ظل ارتباك الأوضاع الاقتصادية العالمية وفي خطوة لزيادة وجذب الاستثمارات والودائع بالجنيه المصري ورفع معدل الفائدة الحقيقي على الجنيه.
وأضاف الخبير المصرفي، أن قرار رفع الفائدة جاء أيضا في ظل الزيادة الاستثنائية في الأسعار وارتفاعات معدلات التضخم عالميا والتي قد تزيد حدتها في ظل الأزمات المتكررة إلا أن رفع معدلات الفائدة سيؤثر في زيادة الدين وخدمة الدين، و في ظل الأزمات الحالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي والمحلي وارتفاع حجم الديون العالمية والتي تصل إلى 300% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وما له من أثر أيضا زيادة الأعباء التمويلية على الشركات والتي ستؤثر في حجم الإنتاجية في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.
وأضاف الخبير المصرفي عز الدين حسنين، أن قرارات البنك المركزي جاءت صائبة وفي توقيتها والسبب يعود إلى زيادة السيولة المحلية الحالية بمقدار يتجاوز 500 مليار جنيه في السوق بالإضافة إلى تكليف الرئيس للحكومة بزيادة الإتاحة المالية لمظلة الحماية الاجتماعية في توصيات بالجلسة الأخيرة للمؤتمر الاقتصادي الذي انعقد خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر فاستجابت الحكومة فورا برفع الحد الأدنى للأجور من 2700 الى 3000 جنيه وزيادة الأجور والمرتبات للعاملين بالحكومة وكذلك المعاشات بمقدار 300 جنيه شهريا بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل من 24000 الى 30000 جنيه , هذه الحزمة من المساندة الاجتماعية من الدولة للمواطن جاءت لمواجهة ارتفاع متسارع للأسعار ( التضخم) وتوقعات بزيادة أسعار السلع الأساسية عالميا وارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه ومتوقع زيادة سعر الصرف الي مستويات أعلى مما هي عليه، وهذه الحزمة الاجتماعية ستكلف الموازنة العامة للدولة 67 مليار جنيه سيتم ضخها بداية من رواتب وأجور نوفمبر المقبل مما يعني مزيد من السيولة بالأسواق ،فكان لزاما من السياسة النقدية التي ترصد حركة السيولة النقدية في الأسواق ضمن اهم اولوياتها برفع الفائدة من اجل امتصاص السيولة الزائدة الحالية والقادمة.
وتابع "حسنين"، أن كل من البنك الأهلي وبنك مصر أسرعا بإصدار شهادات 17.25 % عائد سنوي في خطوة متوازية مع قرارات المركزي برفع سعر الفائدة من أجل المساعدة في سحب السيولة ومحاربه الدولرة وزياده تحويلات العاملين بالخارج، وفيما يخص قرار إلغاء الاعتمادات المستندية تدريجيا حتى الإلغاء التام في نهاية ديسمبر 2022، قرار صائب وسيساهم في عودة حركة التجارة والصناعة إلى مسارها الطبيعي والعود إلى مستندات التحصيل الايسر والاسهل اجرائيا والاقل تكلفه علي التجار والصناع مما سينعكس تدريجيا في خفض مستويات الاسعار وبالتالي خفض معدل التضخم.
أما فيما يخص قرار ربط الجنيه بسلة العملات الأجنبية المختلفة الرئيسية مثل اليورو واليوان والاسترليني والين والدولار وليس لارتباط فقط بالدولار، والقرار يعزز فكرة مؤشر الجنيه الذي سيتعامل معه البنك المركزي كمؤشر سعري للجنيه أمام العملات الأجنبية وسيمرر سعر الصرف بشكل مرن صعودا وهبوطا وفق آليات العرض والطلب بالسوق.
في حين، قال الخبير المصرفي الدكتور مجدي عبد الفتاح، أن قرارات البنك المركزي تأتي لمواجهة الضغوط التضخمية، وتحريك سعر الصرف أصبح ضرورة حتمية لمواجهة "الدولرة"، ويدعم الجنيه المصري، مما يحسن أداء السوق المصري، بالإضافة إلى أن الشهادات البنكية بعائد مرتفع تسهم في جذب السيولة من السوق وتلبية احتياجات المواطنين بالحصول على عائد مناسب.
