«الإنتاج الحربى» تبحث مع «رينو» الفرنسية تعزيز التعاون فى إنتاج الشاحنات

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وفد شركة "رينو" الفرنسية ووكيلها بمصر شركة "3M Defence"، بهدف مناقشة أوجه تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال التصنيع المشترك للشاحنات، جاء ذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بتعزيز التكامل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في شتى المجالات، لافتًا إلى أن توجه الدولة الحالي هو زيادة التعاون مع الشركات العالمية لنقل التكنولوجيات الحديثة لخطوط الإنتاج المصرية وتعميق التصنيع المحلي وتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدي مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية والاستفادة من الإصلاحات والقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار الخارجي خاصةً في المجال الصناعي، معربًا عن تطلعه إلى إقامة شراكة صناعية ناجحة مع شركة "رينو" في مجال إنتاج الشاحنات وذلك بالاستفادة من التكنولوجيا الفرنسية المتطورة وكذا بالاستفادة من الإمكانيات والقدرات المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي.

من جهته، أشاد ماجد الترزي، رئيس مجلس إدارة شركة "3M Defence"، وكيل شركة "رينو" بمصر بدور وزارة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري بمصر وتلبية مطالب القوات المسلحة ودورها كواحدة من أهم الأذرع الصناعية بالدولة في مجال الإنتاج المدني، مشيرًا إلى قيام وفد الشركة الفرنسية بزيارة شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) والتي تمت خلال الأسبوع الجاري للاطلاع على الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لها على أرض الواقع والوقوف على احتياجات خط الإنتاج، مشيداً بما قام بالإطلاع عليه من إمكانيات بالشركة ومؤكداً على ثقته بخبرات وقدرات مختلف شركات الإنتاج الحربي، وأوضح أن "رينو" تسعى إلى تحقيق شراكة استراتيجية مع "الإنتاج الحربي" من خلال نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتوطين التكنولوجيات الحديثة في المجال الصناعي.

بدوره، أكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، على أن سياسة العمل بالوزارة ترتكز على الانفتاح للتعاون مع كل الشركات الكبرى المتخصصة فى كل المجالات الصناعية، ومن ثم نقل وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة داخل الشركات والوحدات التابعة، مضيفًا أن الوزارة تقف على مسافة واحدة من كل المستثمرين.