بتوجيهات رئاسية.. مراحل زيادة الحد الأدنى للأجور (إنفوجراف)

شهدت السنوات الأخيرة زيادة في الحد الأدنى لأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة بناءً على تعليمات وتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث مرت تلك الزيادة بمراحل زمنية متقاربة كما أعُلن عنها خلال مناسبات مختلقة.

الزيادة الأولى عام 2019: من 1200- 2400

المرة الأولى التي شهدت الزيادة كانت حينما أعلن الرئيس السيسى في مارس 2019 عن رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، وذلك لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة المخاطبين و غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

جاء ذلك، خلال كلمته باحتفالية المجلس القومى للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بمركز المنارة للمؤتمرات.

الزيادة الأولى عام 2021: من 2400- 2700 

كانت الزيادة الثانية في مارس 2021 حين أعلنت الحكومة المصرية تنفيذ حزمة قرارات مالية بتكلفة إجمالية وصلت إلى 37 مليار جنيه وشملت زيادة الرواتب لنحو 5 ملايين عامل وموظف بالجهاز الإداري للدولة ورفع الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيه إلى 2400 جنيه وذلك بنسبة 20 في المئة، إضافة إلى زيادة قيمة المعاشات بنحو 13%، وطبقت تلك الحزمة من القرارات في الأول من يوليو الماضي.

الزيادة الثالثة يناير 2022: من 2400- 2700 

أما الزيادة الثالثة، كانت في يناير هذا العام حين أعلنت الرئاسة صدور قرار يوجه برفع الحد الأدنى للأجور من 2400 إلى 2700 جنيه في البلاد، وذلك بعد اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير المالية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي إن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023، وصدرت حينها توجيهات برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.

كذلك جرى إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

الزيادة الثالثة أكتوبر 2022: من 2700- 3000 

الزيادة الرابعة والتي تعد الثانية في نفس العام عندما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة الظروف الحالية، ناقش المجلس ووافق على هذه الحزمة.

وتابع أن مجلس الوزراء قرر رفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، مع استمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة.

كذلك أعلن رئيس الوزراء أنه فى ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة اجتماعية في ضوء ظاهرة تزايد معدلات التضخم عالميًا، فإن مجلس الوزراء في خلال الفترة القليلة المقبلة سيعمل على وضع هذه الحزمة والإعلان عنها والبدء في تطبيقها اعتبارا من الشهر القادم.