بعد قرار رفع الأجور.. خبير يؤكد على زيادة القوى الشرائية للموظفين

أعلن مجلس الوزراء، ايوم الأربعاء،  زيادة الأجور 3000 جنيه، بالإضافة إلى استمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية قدرها 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة.

جاءت قرارات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي نتيجة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي  خلال الساعات الماضية، بشأن رفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه لـ 3000 جنيه واستمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية قدرها 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة.

وبالفعل تبذل الحكومة جهد كبير لتكون أكثر مرونة في التعامل مع التداعيات الاقتصادية شديدة التعقيد من خلال منهجية من متوازنة بين الانضباط المالي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأشد احتياجا من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام وإعادة ترتيب الأولويات.

أحمد أبو علي: قرار زيادة الأجور سيؤدي إلى رفع القدرة الشرائية

في البداية،  قال أحمد أبو علي، الباحث والمحلل الاقتصادي، أنه لاشك  إن حزمة القرارات التى وجه بها الرئيس السيسى من أجل زيادة الأجور فى الجهاز الإدارى للدولة ستراعى مفهوم العدالة الاجتماعية بحيث أن هذه الزيادة تخص جميع العاملين بالدولة على حد سواء.

وأوضح أبو علي أن رفع رواتب العاملين بالدولة سينعكس بصورة إيجابية على القطاع الخاص وهو ما يرفع من دخل القطاع والعاملين به، حيث أن العاملين بالدولة من خلال تلك الزيادة سيساعدون على زيادة تتراوح بالأسواق المحلية وهو ما يزيد من الفرص للقطاع الخاص.

وأضاف أبو علي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، راعى فى تلك القرارات الشرائح الأولى بالرعاية، حيث  أن تلك الحزمة ستفيد العاملين بالدولة وهو ما ينعكس بصورة أخرى على العاملين بالقطاع الخاص، كما  أن تلك  القرارات التى أقرها الرئيس بلاشك  ستحقق العدالة الاجتماعية وتؤكد دعم الرئيس ومساندته للفئات أصحاب الدخول المنخفضة وخاصة وأنها تخص جميع العاملين بالدولة.

وأكد الباحث والمحلل الاقتصادي أن زيادة الحد الأدنى من المرتبات للعاملين بالدولة قرار صائب ويؤدى إلى نتائج إيجابية على الاقتصاد المصرى بشكل عام، كما أن له بعدا اجتماعيا كبيرا يراعى أصحاب الدخول المنخفضة، حيث أن تطبيق هذا القرار سيؤدى إلى رفع القدرة الشرائية لدى الموظفين المعنيين بالقرار، وبالتالى يساعد على انعاش حركة البيع والشراء فى السوق المحلية، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وخلال اجتماع اليوم وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على 57 مشروعا قانونا، بربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021-2022، وذلك حرصًا من وزارة المالية على تقديم الحسابات الختامية إلى مجلس النواب، في مواعيدها القانونية وفي ضوء القواعد التي تنظمها المادة 67 من القانون رقم 6 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة التفاهم حول التعاون الفني الاستراتيجي بين مصر والجمهورية الفرنسية، في مجال تنمية قطاع الهيدروجين الأخضر بمصر، والموقعة في القاهرة بتاريخ 30 مايو 2022، والتي تقدم فرنسا بمقتضاها مبلغ 500 ألف يورو كمنحة لا ترد، من خلال مؤسستها المالية التنموية "الوكالة الفرنسية للتنمية AFD".