وزير التجارة والصناعة يشارك بجلسة نقاشية بعنوان «العلاقات المصرية الإماراتية: شراكة اقتصادية متكاملة»

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن الأزمات العالمية التي ظهرت مؤخراً وأثرت سلباً على منظومة الاقتصاد العالمي دفعت الدول العربية إلى التوجه إلى تعزيز جهود التكامل تحسباً لحدوث مزيد من التباطؤ في سلاسل الإمداد العالمية، مشيرا في هذا الاطار الى اهمية تضافر الجهود بين المسؤولين والقطاع الخاص في الدول العربية لتحقيق هذا التكامل المنشود.  

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير بجلسة "العلاقات المصرية الإماراتية: شراكة اقتصادية متكاملة" والتي عقدت في إطار فعاليات الملتقى الاقتصادي المقام بمناسبة الاحتفال بمرور ٥٠ عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بين مصر والإمارات، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، الدكتور ثاني الزيودي وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، الي جانب لفيف من الوزراء من الدولتين وممثلي منظمات الأعمال المصرية والاماراتية.

وقال الوزير إنه تم إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والامارات والاردن خلال شهر مايو الماضي وانضمت اليها مملكة البحرين مؤخرا بهدف تعزيز التعاون والتكامل في عدة مجالات أبرزها الصناعة والاستثمار وسلاسل التوريد والزراعة والأسمدة والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات، مشيرا الي انه تم اعتماد 87 مشروع في اطار الشراكة، وتم الاتفاق علي بدء التعاون في 12 مشروع منها بإجمالي استثمارات 3.4 مليار دولار وجاري دراسة باقي المشروعات.

وأوضح سمير ان المرحلة الثانية من المبادرة تركز على التكامل الصناعي بين المنشآت الصناعية القائمة في دول المبادرة الأربعة وتعزيز التعاون بينها، مشيرا الي هناك العديد من الفرص الواعدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري والصناعي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.