زهران: توحيد المعاملة الضريبية بين القطاعين العام والخاص يحقق التنافسية

قال الدكتور علاء زهران، الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية ورئيس معهد التخطيط القومى السابق، إن المؤتمر الاقتصادى مصر 2022 يعطى رسائل إيجابية ومطمأنة للقطاع الخاص المحلى والأجنبى، ويفتح المجال واسعًا أمام تبادل وجهات النظر حول التحديات والحلول لمختلف الأزمات الاقتصادية فى الواقع المصرى بين ممثلى الحكومة والقطاع الخاص، بهدف الوصول إلى خارطة طريق يمكن من خلالها تجاوز تداعيات الأزمة العالمية بأقل الخسائر.

وأضاف زهران، في تصريح لـ"الدستور"، أن المؤتمر يركز على محورين أساسيين، الأول عن آليات تعميق التصنيع المحلى وأولوياته والسياسات المالية والنقدية الداعمة للتصنيع المحلى، والثانى عن زيادة الصادرات وسبل تحقيق هدف الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات فى غضون السنوات الأربعة القادمة، وكلا المحورين يكمل بعضها الآخر، مشيرًا إلى أن الحكومة أصدرت مؤخرًا حزمة من القرارات لتيسير إجراءات على المصنعين وبخاصة فيما يتعلق باستيراد قطع الغيار والسلع الوسيطة وحل مشكلة الاعتمادات المستندية، ورقمنة الإجراءات الجمركية بهدف تقليص زمن الافراج عن البضائع، بالإضافة إلى إتاحة الأراضى للمستثمرين بنظام حق الانتفاع أو التملك، وإقرار مزيد من الإعفاءات الضريبية عما هى عليه فى قانون الاستثمار الجديد.

وأشار إلى أن تلك الإجراءات من شأنها توفير بيئة جاذبة للاستثمار الخاص المحلى والأجنبى، خصوصًا فى قطاع الصناعات التحويلية، نظرًا لأنه يساهم بحوالى 16% من الناتج المحلى الإجمالى، ومستهدف زيادتها لما بين 30-40% كما هو الحال فى الدول النامية والاقتصادات الناشئة، والتى ستصب فى صالح تحقيق خطة توطين الصناعة وإحلال الواردات وزيادة الصادرات، ويفتح أسواق كثيرة فى الخارج والدخول فى سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية ويخفف الضغط على النقد الأجنبى.

وأكد أهمية تسريع خطة توطين الصناعات الإنتاجية لحل أزمة النقد الأجنبى بشكل جذرى بدلًا من الاعتماد على مسكنات مؤقتة، خاصة وأن موارد النقد الأجنبى من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس لا يمكن التحكم فيهم بشكل كبير، لكن فى المقابل يمكن تعظيم العائد من الاستثمار الأجنبى المباشر وتعزيز الصادرات بما يسهم فى توفير النقد الأجنبى.
كما أشار إلى أن الحوافز التى أطلقتها الحكومة مؤخرًا كافية لتهيئة بيئة الاستثمار فى مصر، لكنها تتطلب مزيد من الوقت حتى تؤتى ثمارها ونشعر بنتائجها ويتم تقييمها، ولا يجب ألا نتوقع نتيجة فورية،   نظرًا لأن دورة الإنتاج الصناعى طويلة ويحتاح ما لا يقل عن عامين حتى يبدأ المستثمر فى العمل على الأرض والإنتاج والتصدير.، مشددًا على أهمية إتاحة مزايا تنافسية عن الدول الأخرى المشابهه لمصر فى نفس الظروف، وفى مقدمتها أسعار الطاقة وتكلفة الأراضى والتى تعد عنصر جذب أساسى لأى مستثمر.

وحول وثيقة سياسات ملكية الدولة، قال الدكتور علاء زهران، إن الوثيقة تأتى فى توقيت مناسب وتساعد بشكل كبير على جذب النقد الأجنبى من خلال تخارج الدولة على مراحل، بما يراعى عنصرين أساسيين، هما: العدالة الضريبية وعدم إعطاء ميزة للمشروعات التى تنفذها الدولة فى نفس القطاعات المطروحة لمستثمرى القطاع الخاص، وتحقيق التكافؤ التنافسى لتصبح قواعد اللعبة واحدة بين القطاعين العام والخاص، بحيث لا يصبح هناك أى تمييز فى الضرائب أو الأسعار على نحو يحقق أفضلية لأيًا من القطاعين.

واستبعد أن يؤثر تخارج الحكومة من المشروعات لصالح القطاع الخاص على أسعار الخدمات والسلع، نظرًا لأن وثيقة سياسات تراعى بعد الأمن القومى فى خطة التخارج من القطاعات ذات الأهمية القصوى والتى تمس الحياة اليومية للمواطنين، بالإضافة إلى ذلك ستوفر مظلة حماية إجتماعية للفئات الأولى بالرعاية سواء من خلال تقديم دعم نقدى لهم أو إتاحة سلع تموينية مدعومة.