وزير المالية: مستعدون لدعم القطاع الصناعي بكافة الطرق

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك عدة محاور تستطيع من خلالها وزارة المالية مساعدة الصناعة، منها محور المالية العامة والمنظومة الضريبية والجمركية، مؤكدا أن الوزارة مستعدة لدعم القطاع الصناعي بكافة الطرق.

وأضاف، خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي، أن وزارة المالية أخذت خطوات كثيرة في ملف المالية العامة، ومنها دعم الصادرات، موضحًا أن دعم الصادرات توقف عدة سنوات حتى وصل المتراكم على الدولة 26 مليار، متابعا: "دفعنا كل المتأخرات الـ26، وكمان داخلين على 40 مليار جنيه لدعم الصادرات، وهنشتغل دايما على دعم الصادرات، وعملية المستندات ستكون بصورة إلكتورنية، حتى تكون الفترة الزمنية بين تقديم المستندات والحصول على دعم الصادرات قصيرة جدا لا تتعدى الشهر".

وأردف: "المجال الثاني مساندة تكلفة الكهرباء، فنحن نتحمل حوالي 10 قروش فرق، ودي بتعمل حوالي 5 مليارات في السنة دعم من الدولة للصناعة، وبالنسبة لقيمة الضريبة العقارية خدنا موافقة مجلس الوزراء بتحمل الخزانة العامة لتلك الضريبة بتكلفة سنوية مليار ونصف".

وواصل: "تدخلت الخزانة العامة أيضًلا وتحملنا ربع دولار على الغاز، بما يكلف الخزانة العامة 6 مليار جنيه".

وحول تحرك المالية في ملف المنظومة الضريبية، قال: "قدرنا نعمل قانون القيمة المضافة والإجراءات الضريبية الموحدة ونعمل تعديلات على قانون القيمة المضافة وعملنا قانون إنهاء المنازعات الضريبة وتجاوزنا عن الغرامات وفوائد التأخير 3 مرات، بإجمالي ما تم التجاوز عنه حوالي 45 مليار جنيه، وأثناء فترة كورونا اتخذنا قرارات بشان تقسيط وتعليق الضريبة والتجاوز عن الضريبة العقارية في الجانب السياحي، وعملنا ميكنة لكافة الإجراءات الضريبية".