المؤتمر الاقتصادى يناقش خارطة طريق تطوير قطاع الصناعة فى ثالث أيامه
يبدأ اليوم الثالث والأخير من فعاليات المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022، الذي انطلق أمس الأول بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنظمه الحكومة بجلسة "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع".
وستتطرق الجلسة إلى عدد من المحاور، وهي التحديات التي تواجه قطاع الصناعة في مصر، والفجوة التمويلية كأحد التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، كما تناقش محورًا آخر حول آليات وسبل عملية لمعالجة أزمة الفجوة التمويلية وحل مشكلات المستوردين، وآليات تحفيز القطاع الصناعي.
وتتمثل الأهداف الرئيسية لتلك الجلسة في التعريف بحزم التيسيرات والإجراءات التي تقوم الدولة باتخاذها لدعم المستثمرين والمصنعين والمصدرين المصريين في جميع القطاعات، والعمل مع مجتمعات الأعمال على تعظيم الاستفادة منها وتقديم مقترحات بتطويرها، كما تستهدف إلقاء الضوء على جهود الدولة لتهيئة بيئة أعمال جاذبة وضامنة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، ودعم وتشجيع البحث والتطوير والتصميمات الصناعية المبتكرة، بالإضافة إلى تنمية ورفع قدرات العنصر البشري (عمالة فنية، مهندسين، مهارات إدارية)، وتطوير البنية التحتية والمدن الذكية وقطاع اللوجستيات.
وتستهدف الجلسة التعرف على أسباب الفجوة التمويلية ومصادر تمويلها، وآليات حل مشكلات المستوردين، ومناقشة سبل عملية لتعزيز الحصيلة من النقد الأجنبي، والتوصل إلى خارطة طريق لتطوير القطاع الصناعي، وتشمل نقاط الحديث في هذه الجلسة على وجه الخصوص عدة موضوعات مهمة تتمثل في تحديات تطوير الصناعات الوطنية، وأهم أسباب الفجوة التمويلية في مصر، إلى جانب أهم مصادر تمويل الفجوة التمويلية في مصر، فضلاً عن تأثير الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم على الفجوة التمويلية في مصر، وآليات تعزيز الحصيلة من النقد الأجنبي لسد الفجوة التمويلية، إضافة إلى آليات وسبل تعزيز القطاع الصناعي.
