رئيس الهيئة البرلمانية للمصرى الديمقراطى يثمن قرار الإفراج عن زياد العليمى.. ويؤكد: كنا ننتظر هذا القرار منذ فترة
ثمّن النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب والمُقرِّر المساعد بلجنة الاستثمارات العامة بالمحور الإقتصادي في الحوار الوطنى- القرار الجمهوري بالعفو الرئاسي عن الناشط السياسي زياد العليمي.
وقال سامي، خلال بيان له: "أشعر بسعادة غامرة على المستوى الشخصي، فزياد صديق عزيز وقديم، عملنا معا في السياسة منذ 14 عاما"، موضحا أن وجوده داخل السجن كان يجعله غير سعيد بأي عمل سياسي يقوم به، أما الآن فإنه يشعر بالتعافي النفسي.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ أنه على المستوى الحزبي كان ينتظر هذه الخطوة منذ فترة، وكانت مشاركتنا في البرلمان وتلبيتنا لكل دعوات الحوار من أجل هدف كبير وهو الحزب، وأن هذا الهدف لا يقل أهمية عن خروج زملائنا من السجن.
وأشار النائب محمود سامي إلى أن الحزب كان يشارك في الحوار الوطني على استحياء في انتظار خروج زياد، الآن سنشارك بكل قوة وثقة، ننتظر عودة زياد للحياة المهنية والسياسية.
وأعلن طارق الخولى، عضو لجنة العفو ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصدر القرار الجمهوري 510 لسنة 2022 بالعفو عن «زياد العليمي»، وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي، ويأتي ذلك القرار استكمالاً لدعوة الرئيس السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي.
وكشفت لجنة العفو الرئاسي عن تنسيق يتم بين اللجنة، والجهات المعنية، لإتمام الإفراج عن عدد جديد من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا خاصة بالرأي.
