الإصلاح والنهضة يثمن قرار الإفراج عن «زياد العليمى»: يدشن حالة انفتاح سياسى

ثمّن حزب الإصلاح والنهضة، القرار الجمهوري بالعفو الرئاسي عن النائب السابق والناشط السياسي زياد العليمي.

وأكد الحزب أن قرارات العفو عن المحبوسين احتياطيًا أو ممن صدرت ضدهم أحكام لا ترتبط بتورط في دماء المصريين هي قرارات ذات أثر إيجابي تزامنا مع حالة الحوار الوطني الذي يجري في مصر الآن.

وشدد الحزب على ضرورة استمرار الدولة المصرية على هذا النهج الذي يؤسس ويدشن حالة انفتاح سياسي ويمهد لصياغة عقد اجتماعي يليق بالجمهورية الجديدة.

وطالب الحزب بضرورة إعادة النظر في قوانين الحبس الاحتياطي بما يحقق مناخا سياسيا منفتحا من جهة، وبما لا يضر بمتطلبات الأمن القومي المصري من جهة أخرى.

وأعلن طارق الخولى، عضو لجنة العفو ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن صدور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار الجمهوري ٥١٠ لسنة ٢٠٢٢ بالعفو عن «زياد العليمي»، وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي، ويأتي ذلك القرار استكمالاً لدعوة الرئيس السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي.

وكشفت لجنة العفو الرئاسي عن تنسيق يتم بين اللجنة، والجهات المعنية، لإتمام الإفراج عن عدد جديد من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا خاصة بالرأي.

من جانبه، ثمّن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس النواب، إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار الجمهوري ٥١٠ لسنة ٢٠٢٢ بالعفو عن زياد العليمي، وكيل مؤسسي حزب المصري الديمقراطي.

وأكد منصور، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذا القرار أمر جيد، وإيجابي ويدعم خطوات الحوار الوطني.

وأشاد النائب إيهاب منصور، بحرص القيادة السياسية على تهيئة المناخ لنجاح الحوار الوطنى الذى نراه هاما جدا فى هذه المرحلة، مشيرا إلى أن العفو عن زياد العليمى وكيل مؤسسى الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى أمر أسعدنى كثيرا، وأسعد كل أعضاء الحزب.