خبير اقتصادي: تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين أبرز أهداف المؤتمر الاقتصادي

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور فرج عبد الله والباحث في منتدى "دراية" للدراسات بأن توقيت انعقاد المؤتمر الاقتصادي الذي بدأت فعاليته اليوم الأحد، في العاصمة الإدارية يأتي في وقت بالغ الأهمية حيث يشهد الاقتصاد العالمي حالة من الغموض جراء الحرب الروسية الأوكرانية وما سبقها من تداعيات لجائحة كورونا والتغير المناخي.

وقال الدكتور فرج عبد الله في تصريح لـ"الدستور" إن المردود المتوقع للمؤتمر الاقتصادي الذي شارك فيه أكثر من 500 من الخبراء وكبار المسئولين والاقتصاديين ورجال الأعمال، سيتضح مع بلورة التوصيات الأخيرة التي سيتم التوصل إليها من خلال فعاليات المؤتمر والذي يتزامن من اقتراب إقرار الوثيقة النهائية لملكية الدولة التي من المتوقع أن تُطرح بصورتها النهائية نهاية الربع الأول من العام المالي 2022/2023 الجاري، وما يترتب على ذلك من دخول استثمارات مرتقبة للسوق المصري.

وأوضح الباحث في منتدى "دراية" أنه من المتوقع تدفق رأسمالي للسوق المصرية نتيجة لتوسع دور القطاع الخاص بنسب تتجاوز 70%، الأمر الذى من شأنه تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي ومساندة الجنيه المصري في الأجل القصير، ودعم الوضع الاقتصادي بشكل عام.

وأكد فرج عبد الله أن الهدف الأبرز من هذا المؤتمر الاقتصادي الذى يأتي في توقيت بالغ الأهمية والذي يمكن التعويل عليه في التوسع في السوق المصرية، هو إحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع تلبي احتياجات السوق المحلي والاتجاه للتصدير، معربًا عن تطلعه من أن تدفق الاستثمارات يسهم في زيادة اعتماد المشروعات على الصناعة المحلية بنسبة قد تبلغ 90% و100% والتي تصل فيها نسبة المكون المحلي حاليا لنسب تتراوح ما بين الـ 60% و30%.  

وأوضح أن هذا الأمر يقلل من الاعتماد على الخارج وخفض فاتورة الاستيراد في الأجل المتوسط والطويل، مؤكدا أن من أبرز أهداف المؤتمر الاقتصادي هو الوقوف على المشكلات الحقيقية التي تواجه القطاع الخاص وتحديد  التسهيلات التي يمكن للحكومة توفيرها لتعزيز الاقتصاد المصري وجعله أكثر تنافسية، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته اليوم الأحد، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.

وقال الخبير الاقتصادي: "نأمل أن تُضاف توصيات المؤتمر الاقتصادي إلى أجندة الحوار الوطني وترفع لرئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشيوخ لإبداء الرأي، وإن كانت هناك بعض الإجراءات الضرورية لدفع عجلة الاقتصاد القومي سيتم تكليف الحكومة بها، وإن استلزم الأمر صياغة بعض القوانين التي يمكن أن تُدرج على الأجندة التشريعية في دور الانعقاد الحالي للبرلمان".