بالتزامن مع المؤتمر الاقتصادي.. تداعيات الأزمات العالمية على الاستثمار المحلي والأجنبي بمصر

انطلقت فعاليات اليوم الأول من «المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022» وتستمر حتى 25 أكتوبر، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد بمشاركة كبار خبراء الاقتصاد والمفكرين والمتخصصين.

وناقشت الجلسة الأولى للمؤتمر الاقتصادي الأزمات العالمية وتداعيتها على الاستثمار المحلى والأجنبي في مصر.

وتنقسم التحديات والتداعيات التي تواجه الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر إلى داخلية وخارجية على النحو التالي:

على الصعيد الخارجي؛ أسهمت جملة من التحديات العالمية ممثلة في جائحة كورونا والتوترات التجارية العالمية بين القوى الدولية بالإضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية التي اندلعت أوائل عام ‎2022 في التأثير على كل من الاستثمارات المحلية والأجنبية في دول العالم المختلفة، ومن ضمنها مصر؛ حيث أدت من جانب إلى توقف وتراجع العديد من القطاعات الاقتصادية بمصر، فضلا عن تزايد المخاطر وعدم اليقين لدى المستثمرين في ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية، كما خرجت العديد من الاستثمارات الأجنبية من السوق وانخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر في عام 2020. 

وإضافة إلى التحديات الخارجية فهناك بعض التحديات التي تؤثر على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وترتبط ببعض الاعتبارات الإدارية والإجرائية، فوفقا لتقرير مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام تحتل مصر المرتبة ‎166 في مؤشر «سهولة إنفاذ العقود» من بين ‎190 دولة، و401 في مؤشر سهولة «تسوية حالات الإعسار» وترتيبها في مؤشر سهولة «الحصول على الائتمان» هو 67‏ كما أنه وفقًا لتقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام ‎2020 وتحتل مصر المرتبة ‎6 في مؤشر «كفاءة سوق العمل»، والمرتبة ‎106 ‏في «اعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات»، كما تحتل المرتبة ‎95 في المؤشر الفرعي «تطور الأعمال» وذلك من 141 دولة.