عبدالمنعم السيد يقدم حلولًا لتوفير حصيلة دولارية دون الحاجة للقروض

أكد الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية والخبير الاقتصادي، أهمية وضع حلول قوية خلال المؤتمر الاقتصادي حتى يكون لدى مصر حصيلة دولارية دون الحاجة للقروض، لافتا إلى أن هناك أزمة دولارية بسبب انخفاض في حجم الدولارات المتاحة داخل السوق المصرية، وخرج حوالي 20 مليار دولار بعد الأزمة الروسية الأوكرانية من الاستثمار غير المباشر في أذون والسندات المالية الخاصة بالحكومة بسبب زيادة أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي فأصبحت هناك فجوة بين الأموال التي تدخل الدولة ومتطلبات السوق المحلية. 

روشتة سريع للحصول على عملة أجنبية دون الحاجة للقروض 

وقال الخبير الاقتصادي، إن هناك حلًا سريعًا نستطيع أخذ منه دولارات أولًا مصر لديها 6 ملايين مستثمر أجنبي، ولو أي مستثمر يأخذ إقامة داخل الدولة المصرية يدفع 20 ألف دولار وديعة بدون فائدة بخطاب ضمان في أحد البنوك المصرية ولو افترضنا أن هناك مليون مستثمر فقط سيحصل على إقامة مستثمر هذا يعنى تحقيق 20 مليون دولار وسيتوفر للدولة حصيلة دولارية 20 مليون دولار ويعتبر حلًا سريعًا لا يغني عن الحلول الخاصة بالاستثمار في الصناعة وجذب مستثمرين وهذه سياسات أخرى.
وأوضح أن الحل الثاني هو أن الشركات الأجنبية العاملة في مصر تتعامل بالدولار ونشاطها العامل على الدولار سواء كانت شركات التنقيب والتعدين ومن حق هذه الشركات بعد تحقيق أرباح سنوية تحويل مبالغها إلى خارج مصر وهذا حق وأن القانون الاستثمار المصري رقم 72 لسنة 2017 أقر بذلك وأن المستثمرين الذين يتعاملون بالدولار سواء كان التصدير أو التعاقد مع الدولة المصرية الدفع بالدولار يدخل للدولة حصيلة دولارية، عليه سداد الضريبة المستحقة على تعاملاته الدولارية أو بأي عملة أخرى يتم التعامل بها.

وأشار في تصريح لـ«الدستور»، إلى أنه هناك أيضًا حل آخر فنحن فى مصر لدينا 451 ألف مستورد ولديهم بطاقة استيرادية ولديهم إشكالية عدم وجود حصيلة دولارية، فالدولة المصرية تعطي للمستورد خطاب ضمان بأحد البنوك 200 ألف جنيه حسب القانون الحالي كوديعة بدون فائدة ويكون تعاملهم بالدولار أو أي عملة أجنبية، مشيرًا إلى أنه يمكن أن يتغير خطاب الضمان ليكون بالدولار أو بأى عملة أجنبية بمبلغ 20 ألف دولار بدلًا من الـ200 ألف مصرى.

وتابع: «من المعلوم فى قانون شركات الأموال: الشركات الأجنبية التي تعمل في مصر والشركات التي تقوم بالتصدير ولديهم حصيلة دولارية، يكون الضريبة المسددة على تعاملاتهم بالعملة الأجنبية وبالتالى يكون متاح حصيلة دولارية لا تقل عن 40 مليار دولار».

وأفاد أيضًا أنه من المعلوم فى قانون شركات الأموال أن أي مستثمر أجنبي يستثمر في مصر ينشأ حساب في البنك ويودع نسبة من رأسمال الشركة بحد أدنى 10% كضمانة أو جدية ثم يستردها، فالأفضل أن يكون هناك إيداع من الأجانب بالعملة الأجنبية وأن الحصة داخل مصر في الشركة بالدولار يتم إيداعها بالعملة الأجنبية بالنسبه للشريك أو المساهم الأجنبى لأنها ستعمل على حركة رواج في الجهاز المصري.

واستكمل الخبير الاقتصادي، أن أي مستثمر أجنبي يشتري وحدة سكنية يذهب لشركة معينة يتم إيداع الأموال قيمة الوحدة (الشقة أو الفيلا بالدولار للحصول على إقامة) في أحد البنوك وأن المستثمر الذي يشترى من الشركة يأخذ أمواله بالمصري. 

وذكر أن أي مستثمر يحصل على شقة أو شرائها يتم إيداع المبلغ في أحد البنوك المصرية المقاوم للدولار ويعطها للمطور العقاري وبمجرد عمل تحويل المبلغ الخاص من خارج مصر إلى داخل مصر بحجم دولارات معينة ويأخذ الجواب على جهة معينة ويحصل إقامة لمدة سنة أو 5 سنوات ويتم إلغاء التعاقد فى بيع العقار، موضحًا أن هذه الحلول لا تغني عن سياسات مالية واستثمارية تتخذها الدولة المصرية وحلول سريعة بنقص التمويلات.

ونوه الدكتور عبدالمنعم السيد، أنه يمكن أن تكون البورصة المصرية والأطروحات الجديدة سبب فى دخول العملة الأجنبية من خلال قيد بعض الأسهم فى البورصات العالمية GDR بمعنى أسهم مصرية مقيدة بالبورصة المصرية وبورصات أجنبية وهناك شركات كثيرة مقيدة بالبورصات العالمية ويكون التعامل بالدولار أو العمله الأجنبية.