وكيل النواب: المؤتمر الاقتصادى خطوة مهمة لعرض التحديات فى جميع القطاعات والعمل على حلها

أشاد المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب بعقد المؤتمر الاقتصادي (مصر ٢٠٢٢ )- بتكليف من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي - والذي تنطلق أولى جلساته الأحد 23 أكتوبر الجاري، وعلى مدار ثلاثة أيام متتالية بمشاركة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين، وممثلي المجتمع المدني، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري وطرح الحلول والمقترحات في ظل الأزمات الدولية الراهنة.

وأكد وكيل أول مجلس النواب، في تصريحات له، أن عقد هذا المؤتمر فى هذا التوقيت يُعد خطوة استباقية هامة لتبادل الآراء المختلفة، ومقاربة عملية للتوافق حول اعتماد سياسات ناجزة لمواجهة التحديات التي يمر بها العالم في هذه الآونة.

وأكد المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب ثقته الكاملة في قدرة الاقتصاد المصري  على الصمود - بصلابته المعهوده - أمام مختلف التحديات التى تجتاح العالم، لافتًا إلى أن مخرجات المؤتمر الاقتصادي لن تقتصر فقط على طرح رؤى وسياسات  لدعم القرار الاقتصادي؛ بل أيضًا تحمل فرصًا واعدةً لمبادرات عملية تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري، وتزيد من صلابته وقوته وتفتح آفاق من النمو والازدهار.

فيما قال النائب علاء عبدالنبي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن المؤتمر الاقتصادي خطوة مهمة من شأنها عرض التحديات التي تواجه كل القطاعات والتوصل إلى حلول لدعمها سواء كان القطاع الزراعي أوالصناعي وغيرهما وتخفيف العبء الكبير الواقع جراء الأزمة العالمية الحالية.
وأكد "عبدالنبي"، في تصريحات صحفية، على أهمية  طرح المؤتمر تصورات تعمل عاو زيادة معدلات النمو الاقتصادي، عن طريق رفع معدل الاستثمار،  لتوفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة، من خلال  تبني سياسة نقدية داعمة للاستقرار الاقتصادي، وخفض معدلات التضخم، وتبني سياسة مالية تستهدف تحقيق الانضباط المالي، والتحرك نحو مسارات أكثر استدامة للدين العام، بما يساعد على توسيع الحيز المالي الداعم للنشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أهمية إصدار منظومة من السياسات التي تستهدف تحسين بيئة ممارسة الأعمال للمستثمر المحلي والأجنبي وخفض كلفتها، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية، وتعزيز دور القطاع الخاص في ملكية الدولة مع مراعاة مراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية للأنشطة الاقتصادية.

وأوضح أن المؤتمر الاقتصادي سيتبعه مخرجات واضحة يمكن أن تسهم في تخفيف العبء على القطاعات وخاصة القطاع الصناعي في ظل الظروف الراهنة، مشيرًا إلى أن نجاح هذا المؤتمر ودخول مستثمرين جدد لن يتحقق إلا بكسب الثقة لدى المستثمرين الحاليين، وحل كافة المشكلات التي تواجههم.