بعد تثبيت سعر البنزين.. خبير: الدولة تراعي الظروف الاقتصادية

أعلنت الدولة اليوم ممثلة في وزارة البترول تثبيت سعر البنزين واستمرار بيع المنتجات البترولية بالقيمة السائدة كما هي في السوق المحلي، وذلك من خلال دراسة الظروف الاقتصادية التي يمر بها دول العالم أجمع.

وفي هذا الصدد قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تثبيت سعر بيع المنتجات البترولية في السوق المحلية والإبقاء على الأسعار الحالية السائدة للربع الأول، وجاء ذلك نتيجة دراسة الظروف الاقتصادية العالمية، وتأثيرها على سوق النفط نتيجة تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية التى أدت إلى تذبذب أسعار خام برنت، وكذلك بعد مراجعة سعر الصرف، وانتهت اللجنة إلى تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية.

وأكدت وزارة البترول في بيان رسمي أن الأسعار الحالية للبنزين في مصر هي؛ 8.00 جنيهات للتر لبنزين 80 وعند 9.25 جنيه للتر لبنزين 92، وعند 10.75 جنيه للتر لبنزين 95 وعند 7.25 جنيه للتر للسولار وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز 5000 جنيه للطن.

وبحسب وزارة البترول يأتي قرار اللجنة الأخير انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه فى يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.

تثبيت أسعار الوقود

الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أوضح أن أزمة روسيا وأوكرانيا تسببت في العديد من العواقب السلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية في جميع الدول حول العالم وليس مصر فقط، مستطردا أن هذا ظهر واضحاً في قيمة العملات الأجنبية وتذبذب قيمة الدولار الأمريكي وتغيير أسعار الصرف والفائدة.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن أزمة روسيا وأوكرانيا قد تسبب أيضا في خلق أزمات حول أسعار الوقود حول العالم، لاسيما وأن روسيا تمثل أحد أهم مصادر الوقود لكثير من الدول، مشيرًا إلى أن هذا أدى شح الوقود في دول مثل أوروبا وغيرها.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه على الرغم من هذه الأزمات التي يشهدها العالم نتيجة جائحة كورونا، ومن ثم أزمة روسيا وأوكرانيا أدت إلى حدوث أزمات اقتصادية عامة في الدول، إلا أن مصر تسعى جاهدة في الحفاظ على تسعيرة الوقود، وهذا ما أكدته وزارة البترول في البيان الرسمي حول تثبيت أسعار الوقود حتى نهاية العام.

استقرار أسعار البترول

وشهدت حركة أسعار البترول هدوءا ملحوظًا خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بما كانت عليه في الربع الثاني، وانحسرت أغلب التعاملات في مستويات أقل من 100 دولار، ولكنها بقيت أعلى من السعر المدرج بالموازنة العامة للدولة عند 80 دولارا للبرميل.