الأمم المتحدة تحض على وقف الإعادة القسرية للاجئين البورميين لبلادهم

حضت الأمم المتحدة، الخميس، الدول الجارة لبورما على وقف الإعادة القسرية للاجئين من هذه الدولة في جنوب شرق آسيا إلى بلادهم، محذرة من أن حياة "أعداد لا تحصى" منهم معرضة للخطر.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين: "إنها تشعر بقلق بالغ إزاء تقارير متعددة عن إعادة قسرية للاجئين وطالبي لجوء بورميين منذ فبراير 2021 من بلدان مجاورة لبورما".

وناشدت الوكالة دول المنطقة وقف الإعادة القسرية للاجئين "الذين يبحثون عن ملجأ من ضرر جسيم".

وجددت جيليان تريجز مساعدة المفوض السامي لشئون الحماية في مفوضية الأمم المتحدة للاجئين دعوتها الدول المجاورة إلى مواصلة تقديم الحماية لمواطني بورما "الفارين بحثًا عن الأمان".

وأضافت تريجز: أن ذلك يشمل أيضًا "إنهاء الاحتجاز إلى أجل غير مسمى لطالبي اللجوء واللاجئين" من بورما.

وتعيش بورما حالة اضطراب منذ الانقلاب العسكري العام الماضي، حيث اندلعت مواجهات في مناطق شاسعة من البلاد.

وقتل أكثر من 2,300 شخص في عملية عسكرية شنها الجيش ضد المعارضة منذ الانقلاب، بينما أعلنت جماعات حقوقية أن العملية شهدت هدم قرى وقتلًا جماعيًا تعسفيًا وضربات جوية استهدفت المدنيين.

ويلقي المجلس العسكري الحاكم باللوم على مقاتلين مناهضين للانقلاب في مقتل ما يناهز 3,900 مدني. 

وقالت تريجز: "إن العنف دفع المواطنين البورميين إلى الفرار، وأنه ينبغي السماح لهم بطلب اللجوء في الخارج وحمايتهم من الإعادة القسرية".

تجدر الإشارة إلى أنه في نهاية سبتمبر الفائت حكمت محكمة عسكرية في بورما على الزعيمة السياسية السابقة أونج سان سو تشي بالسجن ثلاث سنوات تضاف إلى عقوبة سابقة لمدة 17 عامًا، بتهمة التزوير الانتخابي في العام 2020.

وحكم أيضًا على مستشارها السابق الخبير الاقتصادي الأسترالي شون تورنل وكذلك ثلاثة متهمين آخرين، بالعقوبة نفسها. 

وسو تشي التي نفت التهم الموجهة إليها، وهي الحائزة على جائزة نوبل والزعيمة المعارضة لعقود من الحكم العسكري، اعتقلت في ميانمار منذ انقلاب العام الماضي.