رسائل المنتدى العربى للبيئة
برسائل وتوصيات تساعد على تكوين رؤية عربية واضحة، تجاه القضايا البيئية، انتهت، مساء أمس الأول الأربعاء، فعاليات الدورة الأولى لـ«المنتدى العربى للبيئة»، التى استضافتها وترأستها مصر، وتشاركت فى تنظيمها جامعة الدول العربية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، الإسكوا، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وشارك فيها عدد من وزراء وخبراء البيئة العرب، وممثلون عن منظمات دولية وإقليمية، من بينهم الأمينة التنفيذية للإسكوا، وممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، المدير الاقليمى لغرب آسيا.
الهدف الرئيسى للمنتدى هو تبادل الخبرات، وخلق شراكات للتعاون بشأن مختلف الموضوعات البيئية التى تهم المنطقة العربية، وتأسيس حوار إقليمى بين أصحاب المصلحة، لمناقشة الوضع الحالى والآفاق المستقبلية للعمل البيئى. وبالفعل، كان المنتدى منصة دولية للحوار والنقاش بين صانعى السياسات والخبراء الدوليين والإقليميين فى مجال البيئة والتنوع البيولوجى والمناخ والاقتصاد الأخضر، والمؤسسات العاملة فى مجال تقديم الخدمات البيئية، والجمعيات غير الحكومية، وموردى تكنولوجيات معالجة مياه الصرف الصحى وتدوير المخلفات، ومقدمى الحلول للطاقة منخفضة الكربون، والصناديق ومؤسسات التمويل الإقليمية وغيرها.
رسائل وتوصيات وما انتهت إليه نقاشات المنتدى سيعاد طرحها، غالبًا أو على الأرجح، خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، كوب ٢٧، التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ، فى نوفمبر المقبل، والتى اتفق المشاركون فى المنتدى على توسيع المشاركة العربية فيها.
كان أبرز ما انتهى إليه هذا الحوار، هو ضرورة تحقيق التواصل أو التناغم أو التكامل، بين اتفاقيات «ريو» الثلاث، بشأن المناخ، التصحر، والتنوع البيولوجى، بعد حصر مجموعة من المشكلات التى تمس المنطقة العربية، مثل زحف الرمال وندرة المحاصيل والسيول والأمطار، وكلها تركز على الجفاف والتصحر وتدهور الأراضى، مع اختلاف الأسباب التى تؤدى إلى النتيجة نفسها، ورصد مجموعة من الحلول كتكوين البحيرات التى تضم مياه السيول والأمطار والحفاظ على الغابات التى تعد مخزنًا طبيعيًا لغازات الاحتباس الحرارى.
خلال فعاليات «مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية»، المعروف باسم مؤتمر «قمة الأرض»، الذى استضافته مدينة ريو دى جانيرو البرازيلية، فى يونيو ١٩٩٢، جرى توقيع اتفاقيات ريو الثلاث. وخلال استضافتها الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى، دعت مصر، فى نوفمبر ٢٠١٨، إلى تعزيز التواصل أو التكامل بين الاتفاقيات الثلاث، وإيجاد مقاربة متكاملة للتعامل مع فقدان التنوع البيولوجى، والآثار السلبية لتغير المناخ وتدهور الأراضى. والدعوة نفسها، كررها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو يعلن عن انضمام مصر إلى «ميثاق ميتز»، فى أغسطس ٢٠١٩، خلال مشاركته فى جلسة «المناخ والتنوع البيولوجى والمحيطات»، التى كانت ضمن فعاليات قمة مجموعة الدول السبع بفرنسا.
جهود كثيرة بذلتها مصر، منذ منتصف ٢٠١٤، للحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجى ومواجهة تغير المناخ. ولعبت دورًا بارزًا على المستويين الإقليمى والدولى، فى مختلف الفعاليات الخاصة بها. وتعمل، الآن، بمنتهى، الجدية على ضمان مشاركة واسعة رفيعة المستوى من كافة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، فى مؤتمر شرم الشيخ لتغير المناخ، حتى يخرج بالنتائج المنشودة. وفى كلمتها أمام الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أوضحت أنها تتطلع خلال المؤتمر، إلى الخروج بنتائج تسهم فى تسريع وتيرة التنفيذ على كل الأصعدة، وتنفيذ تعهّد مضاعفة التمويل، وتوفير ١٠٠ مليار دولار سنويًا، وتوجهّت بنداء صادق لكل أعضاء الأسرة الدولية، لدعم الدول النامية والأقل نموًا فى جهودها لمواجهة الآثار المدمرة لتغير المناخ.
تأسيسًا على ذلك، وبصفتها رئيسة الدورة الحالية لمجلس وزراء البيئة العرب، عرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مجموعة من المقترحات، لتعزيز المشاركة العربية فى مؤتمر شرم الشيخ للمناخ، وتحديدًا فى ثلاثة موضوعات سيطرحها البرنامج الرئاسى للمؤتمر فى أيامه الموضوعية: يوم الطاقة، الذى سيتطرق إلى تمويل وسياسات وأفكار الانتقال العادل نحو الطاقة الجديدة والمتجددة الصديقة للبيئة.. يوم المياه، الذى سيتناول تأثير تغير المناخ على المياه.. ويوم الزراعة، الذى سيبحث قضية الأمن الغذائى.
