منظمة الوحدة الإفريقية تُسَلِم درعها إلى وزير القوى العاملة

سَلّمت منظمة الوحدة النقابية الإفريقية، اليوم الخميس، دِرعها إلى وزير القوى العاملة حسن شحاتة؛ تقديراً لدوره وجهوده في خدمة قضايا العمل، وتثميناً لكلمته التي ألقاها أمس الأول الثلاثاء، في الجلسة الافتتاحية للدورة 43 للمجلس العام للمنظمة، المنعقدة في القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 18 وحتى 20 أكتوبر الجاري، بحضور ممثلين عن منظمتي "العمل الدولية" و"الوحدة الإفريقية"، وذلك بدعوة من الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، حيث تَسلم وكيل وزارة القوى العاملة أيمن قطامش، درع "المنظمة" نيابة عن الوزير حسن شحاتة، وذلك خلال فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر اليوم الخميس، والذي ناقش على مدار الـ3 أيام مجموعة من الجلسات عناوينها: "نحو صحوة إنسانية من أزمة كوفيد 19 من خلال حماية اجتماعية عالمية"، ووضع الحماية الاجتماعية في إفريقيا في ظل انتشار وباء كوفيد 19 فيما يتعق بالاستجابات والدروس الرئيسية المستفادة، والحيز المالي المتاح من أجل توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للاقتصاد غير الرسمي، والدور النقابي في تطوير تنفيذ استراتيجية الحماية الاجتماعية الإقليمية بإفريقيا.

وذلك بحضور الدكتور فرنسيس أتولي رئيس منظمة الوحدة النقابية الإفريقية، وأرزقي مزهود الأمين العام للمنظمة، واريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ومحمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومحمد مامازينجو مدير برامج الأنشطة العمالية بمركز تورينو التابع لمنظمة العمل الدولية، وقيادات عمالية، ونواب من البرلمان المصري.

وكان الوزير حسن شحاتة قد شارك في الجلسة الافتتاحية بكلمة أكد خلالها العلاقة التي تربط مصر بالقارة السمراء، واصفًا إياها بأنها "كشجرة جذورها في الأرض ممتدة منذ بدء الخليقة، وفروعها في السماء مرتفعة هاماتها في أرجاء المكان"، وموضحاً أن التاريخ يشهد على تلك العلاقة الأبدية، والتي تؤكد وحدة المصير والأهداف، والعمل المشترك، وأن مصر كانت إحدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية عام 1963، حيث كان الرئيس الراحل "جمال عبدالناصر" أحد الآباء المؤسسين للمنظمة، ورمزًا للنضال والتحرر الوطنى في إفريقيا وشتى الدول التي عانت من الاستعمار، وأنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في عام 2014، سعت مصر إلى لعب دور أكثر فاعلية، ونشطت بالفعل فى مختلف آليات العمل الإفريقي المشترك، حيث حرصت على تعظيم دورها في إفريقيا من خلال تدعيم التعاون مع الأشقاء الأفارقة في المجالات كافة، وهو الأمر الذي انعكس في القيام بالعديد من الزيارات واستقبال المسئولين الأفارقة في مصر، وما شهدته تلك الزيارات من توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية بهدف دعم التعاون والتكامل الاقتصادي المنشود، مضيفاً أن مصر أطلقت في نوفمبر 2021، خطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة 2021-2025 لدول "تجمع الكوميسا"، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول ذلك التجمع الإفريقي الذي يزيد عدد سكانه علي 583 مليون نسمة، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية، كما رصد "الوزير" برامج الحماية الاجتماعية التي تبنتها مصر؛ لتوفير حياة كريمة لمواطنيها في ظل التحديات العالمية الراهنة.